كتب: كريم همام
سجلت الواردات المصرية من القمح ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2025. وقد تجاوزت الزيادة 100 مليون دولار، مما يعكس تحسن حركة التجارة في هذا القطاع الحيوي.
قيمة الواردات خلال الربع الأول
وفقاً لبيانات التجارة الخارجية، بلغت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من “يناير إلى مارس” 2026، مليار و65 مليون دولار. بينما كانت الواردات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2025، قد سجلت 962 مليون و837 ألف دولار. تعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في قيمة الواردات تقدر بـ 102 ألف دولار، وهي مؤشر إيجابي على الطلب المتزايد.
زيادة ملحوظة في مارس 2026
تعتبر فترة مارس 2026 الأكثر وضوحاً في ارتفاع الواردات، إذ وصلت قيمتها إلى 427 مليون و308 ألف دولار. وبالمقارنة، كانت القيمة في مارس من العام الماضي 2025 حوالي 301 مليون و154 ألف دولار. فتشير الأرقام إلى زيادة ملموسة تقدر بـ 126 مليون و154 ألف دولار، مما يدل على الطلب المستمر على القمح في السوق المصرية.
تطور المساحات المنزرعة بمحصول القمح
على صعيد الإنتاج، أفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي قد بلغت نحو 3.7 مليون فدان، مما يعكس زيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق. وتساهم هذه الزيادة في تعزيز إنتاج القمح المحلي.
توقعات الإنتاج المحلي للقمح
من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنتاج المحلي حاجز 10 ملايين طن، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية. يعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تأخذ الدولة المصرية محصول القمح على رأس أولوياتها.
الجهود الحكومية لتعزيز الزراعة
شهدت البلاد أخيراً طفرة في المساحات المنزرعة والإنتاجية، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تتبناها الحكومة. لا تزال الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير قطاع الزراعة ككل، مع التركيز على المحاصيل الأساسية مثل القمح. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى الأمن الغذائي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.