استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة على تداولات البورصة

كتبت: بسنت الفرماوي

ناقش مجلس النواب في جلسته المرتقبة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. يتضمن التقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

الهدف من التعديلات

يهدف هذا المشروع إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ببديل يتمثل في ضريبة دمغة نسبية على عمليات البيع والشراء. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية لتبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الاستثمار في سوق المال.

نسب الضريبة الجديدة

وفقًا لتقرير اللجنة، يتضمن المشروع فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين. سيتم تطبيق هذه الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون خصم أي تكاليف.

الضريبة المخفضة

يشتمل المشروع أيضًا على فرض ضريبة مخفضة بنسبة 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري فيما يتعلق بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال نفس الجلسة. يهدف هذا التوجه إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات، مما يعزز من استقرار السوق.

إعفاءات الشركات

يفرض المشروع إعفاءً للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من الضريبة. يأتي هذا الإجراء في إطار دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة المصرية، مما يسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

إلغاء الإعفاءات السابقة

يتضمن المشروع أيضًا إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تتعلق بإعفاء المستثمرين المقيمين من ضريبة الدمغة على تداولات البورصة.

تسليط الضوء على الإصلاح الضريبي

أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن التعديلات المقترحة تأتي كاستكمال لمسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مبادئ العدالة الضريبية والشفافية، مما يدعم مناخ الاستثمار ويزيد من كفاءة تحصيل الضرائب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.