كتبت: فاطمة يونس
في سياق جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حديثًا حول استثمارات الدولة في مجال الاستدامة خلال العام المالي 2024/2025. التقرير، الذي تم تسليمه للدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، يبرز التقدم المحرز في مجالات الاستثمارات العامة الخضراء والمشروعات البيئية.
التوجه نحو الاستدامة
تتجه الدولة بشكل متزايد نحو تعزيز الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. يعتبر التوسع في الاستثمارات الخضراء جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز جهود التكيف والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
حجم الاستثمارات العامة الخضراء
وفقًا للتقرير، يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 215.5 مليار جنيه. تم توزيع هذه الاستثمارات على مجموعة متنوعة من المجالات، حيث جاء قطاع النقل الأخضر في المقدمة، مستحوذًا على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء.
قطاعات الاستثمار الأساسية
يلي قطاع النقل الأخضر، مشروعات “حياة كريمة” التي تمثل 10.5% من مجمل الاستثمارات. بعد ذلك تأتي مجالات العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%. كما احتلت الزراعة والري نسبة 3%، بينما سجلت الطاقة النظيفة 1.5%. تجسد هذه التوزيعات التزام الحكومة بالتوسع في جميع المجالات لدعم البيئة والمجتمع.
استراتيجيات التخفيف والتكيف
يتناول التقرير أيضًا التفاصيل المتعلقة بتوزيع الاستثمارات العامة بين مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم توجيه 87% من الاستثمارات لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف. يبرز ذلك أهمية هذه الاستثمارات في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء
وفي إطار تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار البيئي، أكد وزير التخطيط على أهمية زيادة الحكومة لاستثماراتها في القطاع الأخضر. تخطط الوزارة لرفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% بحلول العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021.
مشروعات هامة قيد التنفيذ
شهد العام المالي 2024/2025 ضخ استثمارات خضراء في مجموعة متنوعة من المشروعات، منها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تشمل هذه الاستثمارات مشروعات تتعلق بالتغلب على مشكلات النفايات، بالإضافة إلى أعمال تطوير محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب ضمن مبادرة “حياة كريمة”. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للفئات المحتاجة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.