كتبت: فاطمة يونس
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة. تتناول الفتوى الجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام هذه التقنيات في سوق المال.
جواز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
أوضحت دار الإفتاء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة جائز، حيث يمكن للمستثمرين الاشتراك في الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم باتخاذ قرارات البيع والشراء بسرعة كبيرة ودون تدخل بشري. تعتمد هذه الأنظمة على احتمالات رياضية معقدة قد تعزز فرص النجاح في سوق الأسهم.
الضوابط الشرعية والقانونية
أكدت دار الإفتاء على أهمية توافر الضوابط الشرعية والقانونية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة. يشترط أن يكون نشاط الاستثمار مشروعًا، ويلزم أن يكون مرتبطًا بأصول مباحة، خالية من ممارسات مثل القمار أو الغرر أو النجش الإلكتروني أو الاحتكار. الغرض من هذه الضوابط هو احترام مبدأ الرضا والاختيار في التعاملات المالية.
توجيهات للمستثمرين
تشدد الفتوى على ضرورة تقيد الأفراد والمستثمرين بالضوابط الشرعية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البورصة. الالتزام بتلك الضوابط يسهم في حماية الأموال والمصالح العامة. لذلك، يتعين على المستثمرين تقييم دقيق للنماذج المستخدمة وفحصها من قبل مختصين لضمان التوافق مع الشريعة.
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي
في سياق متصل، تناولت دار الإفتاء الضوابط الشرعية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. أشارت إلى أن استخدام هذه الأنظمة لتشخيص الأمراض أو تحديد الأدوية دون تدخل طبي مباشر يعد أمرًا محرمًا. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لتحديد الحالة الصحية قد يعرض المرضى لمخاطر جسيمة.
مسؤولية الأطباء والمتخصصين
أكدت دار الإفتاء أن المسؤولية عن التشخيص والعلاج تقع على عاتق الأطباء والمتخصصين. من الضروري عدم استبدال الفحص الطبي البشري بالتقنيات الآلية التي قد تكون غير دقيقة. الحفاظ على صحة الإنسان وحياته هو ما يسعى إليه جوهر الشريعة الإسلامية.
أهمية الشروط الصارمة
تُبرز فتوى دار الإفتاء ضرورة وضع شروط صارمة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المال أو الطب. الالتزام بالضوابط الشرعية يعتبر أمرًا أساسيًا لضمان عدم تعريض الأفراد والمجتمع لمخاطر محتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.