كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الدولة المصرية جاهدة لبناء قاعدة صناعية قوية تُمكنها من المنافسة بفاعلية في السوقين الإقليمي والدولي. وذلك من خلال إطلاق استراتيجية الصناعة الوطنية خلال الفترة من 2026 إلى 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية، لتصل إلى 100 مليار دولار. كما تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تعزز من موقع مصر كمركز صناعي.
دعم الحكومة للقطاع الصناعي
لاقى إطلاق استراتيجية الصناعة الوطنية دعمًا واسعًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. حيث أكدوا أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق طفرة نوعية في القطاع الصناعي المصري. وأبرز النواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو لتعجيل تنفيذ الاستراتيجية. هذه التوجيهات تتضمن ربط البرامج بجداول زمنية واضحة تؤكد التوجه نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية
ونوهت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن استراتيجية الصناعة الوطنية تمثل خطوة بالغة الأهمية في تعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد. وقد تناولت أهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، معتبرةً أن هذه الرؤية الطموحة تهدف إلى النهوض بالإنتاج المحلي. كما أكدت على ضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة السيارات والإلكترونيات، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة.
تحقيق النمو من خلال الاستثمار
بدوره، أشار النائب محمد سمير إلى أن الاستراتيجية الجديدة توفر مسارًا واضحًا لتعظيم قدرات الصناعة المصرية. وقال إن التركيز على الصناعات ذات الأولوية يُعزز من جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأكد على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، كعنصر أساسي لتحقيق الطفرة الصناعية المنشودة.
مقومات مصر كمركز صناعي إقليمي
النائب أحمد جابر سمير أشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبرى تؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. ولعب الموقع الجغرافي واتساع الأسواق دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات. كما تطرق إلى أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع ضرورة تطوير المناطق الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم الإنتاج والتصدير.
تعاون بين الدولة والقطاع الخاص
النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن استراتيجية 2030 تمثل فرصة تاريخية لنقل القطاع الصناعي إلى مراحل جديدة. وأوضح أن تحقيق الأهداف التصديرية يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش أهمية التوسع في صناعة السيارات والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي والطاقة المتجددة.
تنفيذ الاستراتيجية وضمان النجاح
أكد النواب على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية بسرعة مع إزالة الحواجز التي تعيق المستثمرين. كما أظهروا أهمية توفير التدريب الفني اللازم لضمان تحول الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.