كتب: كريم همام
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026. وقد سجل أحدث تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية 49.55 جنيهاً للشراء و49.65 جنيهاً للبيع، وذلك في بنكي “فيصل الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني”.
استئناف عمل البنوك المصرية
بدأت البنوك العاملة في مصر يومها صباح الأحد بعد انقضاء فترة إجازة رسمية استمرت ليومين، حيث تم الإعلان عن هذا من قبل البنك المركزي المصري في وقت سابق. يشير الاستقرار الحالي لسعر الدولار إلى عدم وجود تغييرات كبيرة منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي، والذي كان يوم الخميس المنصرم.
متوسط أسعار الدولار في البنوك
وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.64 جنيهاً للشراء و49.74 جنيهاً للبيع. أما أقل سعر للدولار فقد تم تسجيله في السوق عند 49.55 جنيهاً للشراء و49.65 جنيهاً للبيع في بنكي “فيصل الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني”. بينما بلغ الثاني أقل سعر في بعض البنوك مثل “أبوظبي الأول”، و”بيت التمويل الكويتي”، و”الكويت الوطني”، حيث سجلت هذه البنوك 49.6 جنيهاً للشراء و49.7 جنيهاً للبيع.
تباين الأسعار بين البنوك
سجل متوسط سعر الدولار في العديد من البنوك نحو 49.65 جنيهاً للشراء و49.75 جنيهاً للبيع، كما تم رصد هذا السعر في بنوك مثل “المصرف المتحد”، و”العربي الإفريقي الدولي”، و”HSBC”. في الجهة المقابلة، بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.7 جنيهاً للشراء و49.8 جنيهاً للبيع، يليه بنك سايب الذي سجل سعر 49.68 جنيهاً للشراء و49.78 جنيهاً للبيع.
قرارات البنك المركزي المصري
أرجع البنك المركزي المصري قرار تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. يشير البنك إلى أن معدلات النمو تسير ببطء، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية. وبحسب تقرير البنك، فإن هذه التوترات أسفرت عن زيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي.
على الرغم من تراجع معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة. وقد أكد البنك المركزي على ضرورة استمرار السياسات النقدية الحذرة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية.
تفاصيل سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عن إبقاء سعر الفائدة عند 20%، مع تثبيت سعر الاقتراض لليلة واحدة عند 19% والعملية الرئيسية للبنك عند 19.5%. كما تم الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 19.5%. هذه السياسات تعكس استمرار النهج المتحفظ في مواجهة الظروف الاقتصادية الضاغطة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.