كتبت: إسراء الشامي
شهدت أسعار الدولار اليوم السبت 27 يونيو 2026 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية. ويتضح من أحدث التعاملات أن متوسط سعر الدولار بلغ 49.47 جنيهاً للشراء و47.57 جنيهاً للبيع.
استقرار الأسعار في البنوك الرئيسية
شملت البنوك التي سجلت هذا المعدل عددًا من المؤسسات المالية الكبرى، منها البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك العقاري المصري العربي. كما سجل المصرف المتحد وبنك قناة السويس وميد بنك والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المصري، نفس متوسط السعر.
قرار البنك المركزي وتأثيره
يأتي هذا الثبات في أسعار الدولار بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك من صباح يوم الجمعة حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم. وقد سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيهاً للشراء و49.6 جنيهاً للبيع، مما يعكس الاستقرار الذي تشهده السوق.
أقل الأسعار في بعض البنوك
بينما سجلت بعض البنوك مثل “الإسكندرية، الإمارات دبي، فيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني” أقل سعر للدولار، حيث بلغ 49.37 جنيهاً للشراء و49.47 جنيهاً للبيع. على صعيد آخر، سجلت بنوك “بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، بنك البركة، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول” ثاني أقل سعر، حيث بلغ 49.45 جنيهاً للشراء و49.55 جنيهاً للبيع.
أسعار الدولار لدى بعض المؤسسات المالية
فيما يتعلق بأسعار الدولار، سجلت بنوك مثل “أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، والبنك سايب” سعراً قدره 49.5 جنيهاً للشراء و49.6 جنيهاً للبيع. بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل 49.65 جنيهاً للشراء و49.75 جنيهاً للبيع.
حجم الائتمان المحلي في الجهاز المصرفي
في سياق متصل، كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن زيادة حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية العام الماضي إلى 12.5 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 12.1 تريليون جنيه في نوفمبر. وبلغ صافي المطلوبات من الحكومة نحو 7.904 تريليون جنيه.
احتياجات السوق والمطلوبات من القطاع الخاص
كما أفاد التقرير بأن هناك احتياجًا أكبر للمزادات الحكومية، حيث وصلت المطلوبات من قطاع الأعمال العام إلى 474.7 مليار جنيه. وفيما يخص القطاع الخاص، سجلت أرصدة الائتمان المحلي 2.7 تريليون جنيه، مما يدل على استقرار نسبي في هذا القطاع. ووصل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي إلى 1.413 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار الطلب على الائتمان لتعزيز الاستثمارات والاحتياجات الاستهلاكية.
بهذه التفاصيل، تبين أن السوق المصرية لا تزال في وضع مستقر نسبيًا على الرغم من التحديات التي تواجهها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.