رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

كتبت: فاطمة يونس

شهد سعر الدولار في السوق الرسمية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 11 يوليو 2026. حيث بلغ أقل سعر للدولار 49.55 جنيه مصري للشراء و49.65 جنيه مصري للبيع. يُسجل هذا السعر في بنك فيصل الإسلامي وإمارات دبي الوطني.

استقرار الأسعار في البنوك

لم يُسجل سعر الدولار أي تغييرات منذ آخر يوم عمل للبنوك قبل يومين. حيث استمر السعر نفسه في بنك فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني، مما يعكس حالة الاستقرار الحالية. يُعد ثاني أقل سعر دولار متاح اليوم هو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع. ويتوفر هذا السعر في عدد من البنوك مثل “أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، والخليج الوطني”.

أسعار الدولار في معظم البنوك

سجلت معظم البنوك سعر دولار يبلغ 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع. من بين هذه البنوك، نجد “العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، وتنمية قناة السويس”. وفي الجهة المقابلة، يُظهر مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع. أما بنك سايب فقد سجل ثاني أعلى سعر للدولار عند 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

توقعات البنك المركزي المصري

توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالتوقعات التي كانت قائمة في مايو الماضي. وقد أرجع البنك المركزي ذلك إلى تحركات سعر الصرف وقدرته على التكيف مع الموجات التضخمية.

مخاطر اقتصادية محتملة

أضاف البنك أنه على الرغم من تلك التوقعات بتحسن الوضع الاقتصادي، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة. وخصوصًا مع تزايد التوترات الإقليمية، مما قد يعيق التحسن المستمر في مؤشرات المخاطر ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تراجع معدلات التضخم

نُشرت بيانات تشير إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، مع تسجيل معدل شهري سالب قدره 0.4%. في حين شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 14.3%، نتيجة بعض العوامل غير المواتية على الرغم من تراجع التطورات الشهرية.

اتجاهات مستقبلية

هذا التباين في معدلات التضخم يأتي وسط تلاشي الصدمات الموسمية السابقة، مما يعكس استجابة الاقتصاد المصري للوضع الحالي. يتوقع المراقبون أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا، ليصل إلى معدلات أحادية قبل نهاية عام 2027، وهو ما يُعتبر نتيجة للسياسات النقدية الحكيمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.