كتبت: فاطمة يونس
سجل سعر الدولار أدنى مستواه أمام الجنيه المصري في تعاملات يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، حيث استقر الدولار عند 48.82 جنيهاً للشراء و48.92 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. هذا الاستقرار يعكس حالة من التفاؤل في السوق، في انتظار القرارات النقدية المقبلة.
تراجع قيمة الدولار
خلال جلسة التداول ليوم الاثنين، شهد الدولار تراجعاً طفيفاً بلغ قدره 19 قرشاً مقارنة باليوم السابق، مما ساهم في تعزيز موقف الجنيه المصري. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيهاً للشراء و48.98 جنيهاً للبيع. يُظهر هذا الاستقرار تفاعلاً إيجابياً في السوق المصرفي المصري.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
تعتبر بنوك الإمارات دبي الوطني والإسكندرية من بين البنوك التي سجلت أقل سعر للدولار، بينما سجلت بنوك كريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي ثاني أقل سعر حيث بلغ 48.83 جنيهاً للشراء و48.93 جنيهاً للبيع. بينما سجلت عدة بنوك مثل المصرف المتحد والبنك البركة وأبوظبي الأول سعر 48.85 جنيهاً للشراء و48.95 جنيهاً للبيع.
البنوك الكبرى وتفاوت الأسعار
على صعيد آخر، سجلت معظم البنوك الكبرى سعر 48.9 جنيهاً للشراء و49 جنيهاً للبيع، مثل HSBC وبنك التعمير والإسكان. وفي الجانب الآخر، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 49.1 جنيهاً للشراء و49.2 جنيهاً للبيع.
قرارات البنك المركزي المقبلة
في سياق موازٍ، يُنتظر أن يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل. يُعتبر سعر الفائدة مؤشرًا حيويًا لدعم الاقتصاد القومي، وله تأثير واضح على النشاط الاستثماري في البلاد سواء من خلال خفضه أو رفعه.
التوقعات من المتخصصين
يتوقع عدد من الخبراء والمتخصصين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين وزيادة الأوضاع الجيوسياسية المتوترة. وكانت قرارات الاجتماع السابق في مايو قد أظهرت تثبيت سعر الفائدة مع بقاء أسعار عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
تحليل اقتصادي
هبة منير، محللة أسواق المال، أكدت أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تؤثر على الاقتصاد المصري رغم التحسن النسبي في الأوضاع الخارجية. ومن جهة أخرى، ارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 1.68 مليار دولار منذ بداية العام، ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
قد ساهم الاقتصاد المصري في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، مما أدى إلى تعزيز قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. ومع حالة عدم اليقين السائدة، تعتبر سياسة البنك المركزي قائمة على مراقبة التطورات الاقتصادية الهامة وتأثيرها على الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.