رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في يوليو 2026

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في يوليو 2026

كتب: أحمد عبد السلام

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات يوم الأحد، 26 يوليو 2026، في عدد من البنوك العاملة في مصر. حيث سجل الدولار أقل سعر له عند 50.4 جنيها للشراء و50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة إجازة استمرت ثلاثة أيام متصلة، ليعاود السوق نشاطه من جديد.

سعر الدولار لدى البنوك المختلفة

استمر سعر الدولار في الحفاظ على استقراره فيما يتعلق بالجنيه المصري في العديد من البنوك الحكومية والخاصة. سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيها للشراء و51.4 جنيها للبيع. وكان بنك الإمارات دبي الوطني هو الأكثر جاذبية بتسجيله أدنى سعر، تلاه ميد بنك الذي سجل سعر 51.03 جنيها للشراء و51.13 جنيها للبيع.

توزيع الأسعار في بنوك أخرى

وصل سعر الدولار إلى 51.25 جنيها للشراء و51.34 جنيها للبيع في عدد من البنوك مثل “كريدي أجريكول”، “أبوظبي الأول”، و”التجاري الدولي (CIB)”. كما سجلت معظم البنوك متوسط سعر بلغ 51.3 جنيها للشراء و51.4 جنيها للبيع، بما في ذلك بنوك مثل “بيت التمويل الكويتي” و”العربي الإفريقي الدولي”.

أعلى وأكثر الأسعار استقرارًا

استمر مصرف أبوظبي الإسلامي و”سايب” في تسجيل أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 51.34 جنيها للشراء و51.44 جنيها للبيع. كما سجل بنك “HSBC” و”سايب” سعرًا متشابهًا قدره 51.31 جنيها للشراء و51.41 جنيها للبيع، مما يعكس حالة الاستقرار في السوق.

توجهات السوق المصرفية المصرية

أفاد البنك المركزي المصري بأن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلى 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي، مع فارق يصل إلى 439.3 مليار جنيه. كما كشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يعادل 150 مليار جنيه، مع نسبة نمو تصل إلى 9.5% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
الحالة الاقتصادية للبنوك المصرية تشير إلى تباين في الأداء، حيث شهدت الأصول الأخرى في البنوك نمواً قدره 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي هذه الأصول إلى 567.1 مليار جنيه. ومع ذلك، سجل رصيد البنوك في مصر تراجعًا بمقدار 330.7 مليار جنيه، ليصل إلى 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مما يبرز التحديات التي تواجه السوق المصرفية المصرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```