كتبت: بسنت الفرماوي
يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة مستمرة منذ عدة سنوات. حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طالب سعد أن تداعيات الحروب الأخيرة قد ساهمت في تعقيد الوضع الاقتصادي، لكنها ليست السبب الوحيد وراء تلك الأزمة.
أسباب الأزمة الاقتصادية
أرجع الدكتور سعد في مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية أسباب الأزمة إلى وجود اختلالات هيكلية تراكمت على مدار السنوات الماضية. هذه الاختلالات أثرت سلبًا على المالية العامة، القطاع المصرفي، وكذلك على القوة الشرائية للمواطنين.
تأثير الحروب على الاقتصاد
أوضح الدكتور سعد أن الحروب الأخيرة قد زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي في لبنان. لقد أثرت بشكل ملحوظ على استقرار الدولة المالية. ومع ذلك، فإن هذه التأثيرات ليست السبب الرئيسي للأزمة الراهنة، بل تعود جذورها إلى الاختلالات الهيكلية العميقة في الاقتصاد اللبناني.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
شدد سعد على أن صندوق النقد الدولي قد أبدى قلقه من أن استمرار الانكماش الاقتصادي مرهون بغياب الإصلاحات السياسية والمالية. قد تكون إصلاحات القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية. وفقًا لتقديرات الصندوق، يمكن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 2% و3% فقط إذا تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بينما سيستمر الانكماش في حال بقاء الوضع الحالي على حاله.
الأزمة اللبنانية بنيوية
تحدث سعد عن أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تحولت إلى أزمة بنيوية منذ عام 2019، خاصة في ظل غياب خطة إصلاح شاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. على الرغم من أن الحكومة اللبنانية أصدرت خطة في عام 2025 تهدف إلى إعادة جزء من الودائع، إلا أن الحرب التي اندلعت قد منعت تحقيق ذلك، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
الخسائر الناتجة عن الحروب
في هذا السياق، أشار سعد إلى التقديرات الأولية لخسائر الحرب الأخيرة، حيث يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى نحو 20 مليار دولار. هذه الخسائر قد فاقمت من الضغوط على الاقتصاد الوطني، مما انعكس سلبًا على القطاعات الإنتاجية وزاد من سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تستمر الأوضاع الاقتصادية في لبنان في التدهور، مما يستدعي اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة لضمان الاستقرار والنمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.