كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري قد أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التحديات التي واجهته خلال العامين الماضيين. حيث أشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي حققت نسبة تقدر بـ5% رغم الظروف القاسية التي مرت بها البلاد.
الإيجابية في مواجهة الأزمات
أوضح أستاذ التمويل أن الاقتصاد الذي يمكنه مواجهة الصعوبات والأزمات في أوقات الشدة، ويحقق معدلات نمو إيجابية، يمكن اعتباره اقتصاداً قوياً. فعلى الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه القطاعات المختلفة، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على زخم النمو واستمراريته.
توقعات النمو المستقبلي
أفاد الدكتور هشام إبراهيم بأن عدة منظمات دولية، بما في ذلك البنك الدولي، تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو أعلى في المستقبل القريب. تتضمن هذه التوقعات تحسين إمكانيات النمو في مجالات متعددة، مما يبعث على التفاؤل حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
تنوع مصادر الاقتصاد
أشار الدكتور إبراهيم إلى أن اقتصاد مصر يتميز بالتنوع، مما يجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. حيث لا يعتمد الاقتصاد على منتج أو سلعة واحدة، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة. يتضح ذلك من خلال توفر مجموعة متنوعة من مصادر الدخل في البلاد.
زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج
على صعيد آخر، أشار الدكتور هشام إلى أن أرقام الصادرات المصرية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي.
دور التحويلات في دعم الاقتصاد
كشف إبراهيم أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج من المتوقع أن تتصدر قائمة القطاعات الفاعلة في توليد النقد الأجنبي خلال العام المقبل. تلعب هذه التحويلات دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتنمية القاعدة النقدية للبلاد، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.