كتبت: إسراء الشامي
كشف ميغيل إدواردو سانشيز، كبير اقتصاديي البنك الدولي، عن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات الجيوسياسية في ظل الظروف الحالية. فقد دخلت مصر الأزمة من موقف أقوى مقارنة بفترات الأزمات السابقة، وذلك يتضح من نتائج الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
نمو اقتصادي ملحوظ
أشار سانشيز إلى قفزة في معدلات النمو الاقتصادي، حيث سجل النمو نسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الجاري. تُعتبر هذه الزيادة مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية. هذه النتائج تعكس الحالة الإيجابية للاقتصاد المصري في فترة غير مسبوقة من الضغوط الاقتصادية.
مرونة سعر الصرف
أوضح سانشيز أن مرونة سعر الصرف كانت لها دوراً حاسماً في حماية الاحتياطيات الدولية، إذ نجحت في استيعاب خروج 9.2 مليار دولار من استثمارات المحافظ في بداية الأزمة. هذه المرونة ساهمت في استعادة جزء كبير من خسائر السوق المالية، مما يدلّ على استقرار النظام الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
تحدث سانشيز كذلك عن الطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 30%. كذلك، شهدت إيرادات السياحة نمواً بنسبة 15% بالرغم من التحديات التي تواجه حركة الطيران الإقليمية. هذه المؤشرات تشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
الإصلاحات الاقتصادية
أضاف سانشيز أن تأثيرات الصراع الحالي تتجلى بشكل أكبر في اقتصادات الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط. ورغم ذلك، تمكنت مصر من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بشكل أفضل، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد.
مؤشرات سوق العمل
شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل في الآونة الأخيرة. كما زادت الصادرات غير البترولية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. بالرغم من أن الاقتصاد تعرض في البداية لموجة من التدفقات الخارجة، إلا أن الوضع بدأ يتحسن تدريجياً.
التضخم والحد من الفقر
فيما يتعلق بظاهرة التضخم، أشار سانشيز إلى أن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة والمرافق. وأكد على ضرورة متابعة تطورات أسعار الغذاء وتأثيرها المحتمل على مستويات الفقر والقوة الشرائية. خلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص يعتبران المسار الأهم للاستدامة في الحد من الفقر.
ختاماً، يمثل الدعم للقطاع الخاص خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية في سياق تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.