كتب: إسلام السقا
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى تطوير قانون الضرائب العامة. يأتي هذا الطلب تمهيداً لإعداد تشريع متكامل يمكن أن يحل محل الاكتفاء بحزم التيسيرات الضريبية الحالية.
أهداف تطوير القانون
يهدف التغيير المقترح إلى تحديث المنظومة الضريبية لتحقيق كفاءة أكبر واستقرار تشريعي ملموس. تبرز أهمية هذا التحديث في تعزيز القدرة على جمع الإيرادات العامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
رقابة مشددة على الإعفاءات الجمركية
دعت اللجنة أيضًا مصلحة الجمارك إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتطبيق رقابة مشددة على الإعفاءات الجمركية. تأتي هذه الخطوة في سياق متابعة أوجه الاستفادة من الإعفاءات والتصدي لحالات التهرب الجمركي، التي تعتبر من القضايا المؤثرة سلباً على الاقتصاد القومي.
التحول الرقمي في المنظومة الضريبية
أوصت اللجنة كذلك بسرعة استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من التوجه نحو التحول الرقمي في جميع المجالات، حيث يسهم هذا التحول في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية
يهدف التحول الرقمي أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. تعتبر هذه الثقة عنصراً أساسياً في تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتؤثر إيجابياً على دفع الالتزامات الضريبية.
تقرير اللجنة وموازنة 2026/2027
جاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يتضمن التقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي قدر إجمالي استخدامها بنحو 8.176 تريليون جنيه.
توزيع المصروفات والإيرادات
بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 4.175 تريليون جنيه. يشمل توزيع المصروفات من أبواب الموازنة 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، بالإضافة إلى تخصيصات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى.
إحالة التقرير إلى الحكومة
في ختام مناقشاته، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، مع جميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. تعكس هذه الخطوة التزام البرلمان بتطوير المنظومة الاقتصادية والضريبية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.