كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي خلال جلسته العامة، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005. يهدف هذا التعديل إلى إدخال تغييرات جوهرية على ضريبة التصرفات العقارية، في إطار مساعي الدولة لتبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة في التطبيق.
أهداف التعديل التشريعي
تمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي في مصر، حيث يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف الأعباء على الممولين. يُعتقد أن هذه التعديلات ستعمل على تحفيز الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
الأحكام الجديدة لضريبة التصرفات العقارية
تنص المادة (42) من مشروع القانون على فرض ضريبة بقيمة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. هذه الضريبة تُطبق دون أي تخفيض، سواء كان التصرف يتعلق بالعقار بالكامل أو جزء منه، وتشمل الوحدات السكنية مهما كانت حالة عقودها.
استثناءات الجامعة للضريبة
لا تشمل الضريبة العقارات والأراضي الموجودة في القرى. كما أكد المشروع أن تعدد التصرفات لا يُعتبر احترافًا، ما لم تتمكن مصلحة الضرائب من إثبات أن هدف التصرفات هو تحقيق الربح. لا يُعتبر أيضًا بيع الوارث للعقار أو الأرض الموروثة احترافًا، سواء تم البيع بحالتها الأصلية أو بعد تطويرها.
آليات التحصيل والاعتراض
حدد القانون أن تُحتسب الضريبة وفقًا للقيمة المدونة في عقد التصرف، ويتحمل عبء إثبات عدم صحة هذه القيمة، في حال اعترضت عليها مصلحة الضرائب. وهذا يُفترض أن يقلل من النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
أنواع التصرفات الخاضعة للضريبة
تشمل التصرفات الخاضعة للضريبة عدة أنواع، مثل: البيع، الوصية، التبرع، الهبة لأشخاص غير الأصول أو الفروع أو الأزواج، تأجير العقار حق الانتفاع عليه لأكثر من 50 عامًا.
استثناءات إضافية في القانون
تناول القانون عدة استثناءات، بما في ذلك البيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية، كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. تُستثنى أيضًا التبرعات أو الهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية.
الخصومات والتخفيف من الازدواج الضريبي
أجاز القانون خصم ما تم سداده من ضريبة التصرفات العقارية من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول، في حالة ثبوت احترافه للنشاط. يساهم هذا الإجراء في تجنب الازدواج الضريبي وضمان العدالة في المعاملة الضريبية.
تتضمن التعديلات أيضًا استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، في إطار توجه الدولة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل مناسب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.