كتب: صهيب شمس
يفتح مجلس النواب في الأسبوع المقبل ملفاً اجتماعياً بالغ الأهمية يتعلق بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات. تعتزم لجنة القوى العاملة مناقشة خطة الحكومة التي تهدف إلى معالجة الأوضاع المعيشية لهذه الفئة. تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد المطالب البرلمانية بزيادة المعاشات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث تعاني الكثير من الأسر من أثر الارتفاع المستمر في الأسعار ومعدلات التضخم.
يشمل هذا الملف نحو 12 إلى 15 مليون صاحب معاش، ويتأثر بأوضاعهم المعيشية عشرات الملايين من أفراد أسرهم. تُعتبر هذه النقاشات البرلمانية ضرورية، خصوصاً في وقت تقدمت فيه دعوات متعددة لإعادة النظر في الزيادات السنوية للمعاشات.
مطالب بزيادة المعاشات وصيانة القدرة الشرائية
تتراوح المطالب بين ضرورة ربط الزيادات بمعدلات التضخم الحقيقية والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. يعاني أصحاب المعاشات من تآكل قدرتهم الشرائية على مدى السنوات الأخيرة، مما يُبرز الحاجة الملحة لمناقشة سبل تحسين أوضاعهم.
تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمناقشة خطة الحكومة لمواجهة التحديات المعيشية، وذلك بسبب تدني قيمة العديد من المعاشات التي لم تعد تلبي احتياجات المواطنين. يتضمن النقاش بحث إدراج زيادة جديدة للمعاشات ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
دور النواب في تعزيز حقوق أصحاب المعاشات
يهدف الاجتماع إلى الوصول إلى رؤية شاملة لتحسين دخول أصحاب المعاشات، مع مراجعة آليات الزيادة السنوية. أشار النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن بنها وكفر شكر، إلى أهمية رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتساوى مع الحد الأدنى للأجور. كما أكد على ضرورة أن تكون الزيادات المستقبلية متزامنة بين الأجور والمعاشات.
في نفس السياق، دعا النائب رضا عبد السلام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، موضحًا أن استمرار ارتفاع الأسعار يتطلب استجابة سريعة وفعالة. وقدَّر عبد السلام عدد أصحاب المعاشات بحوالي 12 إلى 15 مليون مواطن، مما يجعل تحسين أحوالهم موضوعًا يهم شريحة واسعة من المجتمع.
زيادة فورية وتنسيق بين المؤسسات الحكومية
طالب عبد السلام بزيادة فورية للمعاشات بنسبة لا تقل عن 20%، مشددًا على أهمية إعادة تقييم استثمارات أموال التأمينات لتعزيز العوائد. كما اقترح دراسة إمكانية التنسيق بين هيئة التأمينات ووزارة الأوقاف من أجل توفير موارد إضافية لدعم أصحاب المعاشات.
طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن الزيادة السنوية للمعاشات محددة بنسب معينة لا تتجاوز 15% سنويًا. وقد أظهر عدد من النواب أن هذه النسبة لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي ومعدلات التضخم المرتفعة، مما يستلزم مراجعة دقيقة للتشريعات القائمة لضمان مستوى معيشي كريم لأصحاب الحقوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.