كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في إطار جهود تعزيز الاستثمار في مصر. تناول الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نهاية العام الماضي.
أهمية مذكرة التفاهم
تعتبر مذكرة التفاهم خطوة أساسية في سبيل الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مجالات التعاون ذات الأولوية
ناقش الاجتماع مجموعة من مجالات التعاون الهامة، من بينها الترويج المشترك للاستثمار داخل وخارج مصر. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين والقطاعات الاستراتيجية المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية.
استثمار الخبرات التمويلية
تمت الإشارة إلى إمكانية استثمار الخبرات والأدوات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات في تلك المناطق. وعرض الدكتور عوض جهود الهيئة في تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحليل بيانات الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
البيانات الرقمية ودعم الاستثمار
تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تحليل بيانات حوالي 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين. ويسهم هذا التحليل في توفير قاعدة معلومات قيمة تدعم صناع القرار الاستثماري في مصر.
الالتزام بدعم القطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية للبنك في مصر. حيث استثمر البنك أكثر من 14 مليار يورو منذ بدايات عملياته في البلاد عام 2013، وقد تم تخصيص نحو 80% من هذا الاستثمار لدعم القطاع الخاص.
تعزيز الشركات المصرية
تم البحث عن سبل لتعزيز التعاون لدعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة منها، من خلال تبادل المعلومات حول مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر. وذلك لدعم قدرتها على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM).
فعاليات ترويجية مستقبلية
تناول الاجتماع أيضًا إمكانية تنظيم فعاليات ترويجية واستثمارية مشتركة، خاصة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027. تهدف هذه الفعاليات إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وعقد لقاءات عمل مع مستثمرين دوليين.
استثمارات القطاع الخاص في مصر
تشير الدكتورة السعدي إلى اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية للاستثمار في عدة قطاعات واعدة في مصر، تشمل السياحة والتصنيع والطاقة المتجددة. كما يرتبط هذا الاهتمام بالموقع الاستراتيجي لمصر وتطور بنيتها التحتية الرقمية.
التعاون المستمر
يتم بحث فرص التعاون في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الأولوية. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتفعيل مجالات التعاون وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.