كتبت: فاطمة يونس
حذر البنك الدولي من الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تنتج عن تصاعد النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير البيانات المبدئية، إلى أن هذا التوتر قد يؤدي إلى تراجع حاد في معدل النمو الاقتصادي العالمي.
توقعات النمو الاقتصادي
وفقا للتوقعات الجديدة، يمكن أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 1.3%، وهو أقل بكثير من الرقم السابق الذي كان 2.9%. وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أندرميت جيل، أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة على مستوى العالم.
زيادة معدلات التضخم
تُشير السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً إلى أن معدل التضخم العالمي قد يصل إلى 4.5%. ينتج ذلك عن الضغوط الناتجة عن الضربات التي تستهدف البنية التحتية النفطية في المنطقة، مما يثير قلقاً كبيراً بين الدول النامية.
أزمة الأمن الغذائي
وفي تصريحات لجيل، وهي الأولى لمسؤول رفيع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في أبريل، أشار إلى أن توسيع نطاق الصراع العسكري سيكون له تأثير سلبي على الأمن الغذائي العالمي. تواجه الدول خطر التعطيل المباشر لشحنات المواد الأساسية، مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، مما يزيد تفاقم الأحداث السلبية.
تداعيات على الدول النامية
عندما تتناول الأوضاع الاقتصادية للدول النامية، أبرز جيل أن البلدان المثقلة بالديون ستواجه تحديات كبيرة. هذه الدول، التي لا تزال تعاني من آثار جائحة كورونا، قد تجد صعوبة في الوفاء بمدفوعات خدمة ديونها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
تحديات جديدة في المستقبل
مع ارتفاع أسعار الفائدة، سيكون على هذه الدول تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 40% من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أصبحت في الحقيقة في دائرة الخطر. مع اقتراب الأوضاع الاقتصادية من الانهيار، قد تواجه هذه الدول تحديات أكبر خلال الأشهر المقبلة.
إن تصاعد التوترات الدولية يعكس الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الأزمات المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.