كتبت: سلمي السقا
تظهر البيانات الحديثة التي نشرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر دور التأجير التمويلي في تعزيز القطاع الصناعي، حيث لا يزال القطاع يحتفظ بموقعه كالرائد في هذا المجال. تستحوذ عقود التأجير التمويلي على نسبة كبيرة من إجمالي القيمة المتداولة، مما يعكس استمرار اهتمام الشركات بتحديث الأصول التشغيلية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
حصة خطوط الإنتاج من التأجير التمويلي
في شهر فبراير من العام 2026، تصدرت خطوط الإنتاج قائمة الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي، حيث استحوذت على 59.4% من إجمالي قيمة العقود. وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا على توجه الشركات نحو توسيع قدراتها الإنتاجية وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.
ترتيب الأنشطة الأخرى في التأجير التمويلي
في المرتبة الثانية بين الأنشطة تبرز الآلات والمعدات، بحصة بلغت 12.6%، متبوعةً بالسيارات الملاكي بنسبة 9.2%. أما المعدات الثقيلة فقد جاءت في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 6.8%، بينما حصلت الأجهزة المكتبية على نسبة 5.1%. العقارات والأراضي سجلت 3.8%، في حين بلغت حصة سيارات النقل 2.3%. الأنشطة الأخرى كانت لها حصة بسيطة لا تتجاوز 0.9%، بينما كانت البواخر في آخر القائمة بحصة لا تتجاوز 0.03%.
نمو تأجير العقود في 2026
على المستوى التراكمي، من يناير إلى فبراير من العام 2026، شهد التأجير التمويلي دعمًا ملحوظًا من قبل خطوط الإنتاج، إذ استحوذت على 65.3% من إجمالي العقود. وهذا يعني أن نحو ثلثي التمويلات التي تم تقديمها في هذين الشهرين كانت موجهة لتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات.
ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي
شهدت قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا واضحًا، إذ بلغت 26.24 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وفبراير من العام 2026، بالمقارنة مع 21.41 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام 2025، مما يعني معدل نمو يُقدر بـ 22.6%.
انخفاض عدد العقود المبرمة
على الرغم من الارتفاع في القيمة الإجمالية، شهد عدد العقود تراجعًا، حيث انخفض إلى 363 عقدًا مقارنة بـ 388 عقدًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا نسبته 6.4%.
دور التأجير التمويلي في الاقتصاد
يُعتبر التأجير التمويلي من الأنشطة الأساسية في مجال التمويل غير المصرفي في مصر. يوفر هذا النظام مرونة عالية للشركات للحصول على الأصول الإنتاجية دون الحاجة لتحمل تكلفتها الاستثمارية بشكل كامل، مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو. تساهم هذه الآلية في دعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.