كتب: كريم همام
تواصل الحكومة دراسة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، المعروف أيضًا باسم “شبه النقدي”. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين نظام الدعم وتمكين المواطنين من اختيار احتياجاتهم بطرق أكثر فعالية.
الرؤية والمعايير لبناء الثقة
في إطار هذه التحولات، يشير الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أن نجاح هذه التجربة لا يعتمد فقط على تغيير آلية الصرف. بل يتطلب وجود رؤية واضحة ومعايير عادلة لبناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين. ويؤكد فؤاد أن الهدف من هذه التحولات يجب أن يكون تعزيز حرية المواطن في اختيار السلع، وعدم التخلي عن مسؤولية الدولة في توفير الدعم.
تحديد قيمة الدعم وآلية زيادته
من التحديات الأساسية التي تواجه النظام الجديد هو كيفية تحديد قيمة الدعم وآلية زيادته تماشيًا مع معدلات التضخم. حيث تؤثر التقلبات الاقتصادية بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن، مما يجعل استجابة الدعم لهذه المتغيرات ضرورية.
حذف المواطنين من بطاقات التموين
أشار فؤاد أيضًا إلى استمرار حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين دون وجود معايير واضحة، مما يثير حالة من القلق. لذا، يشدد على ضرورة وضع أسس عادلة وشفافة لتحديد المستحقين، بعيدًا عن المؤشرات التي قد لا تعكس الواقع الاقتصادي للأسر بدقة.
زيادة كفاءة نظام الدعم
أوضح فؤاد أن نسبة المواطنين المستفيدين من الدعم حاليًا مرتفعة. إذ يبدأ الوصول إلى نظام دعم أكثر كفاءة بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق، ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا ببيانات الفقر والدخل والإنفاق.
أهمية الشفافية والدراسات الدقيقة
كما شدد فؤاد على أهمية إصلاح منظومة الدعم من خلال ضمان مزيد من الشفافية في تحديد المستحقين. ويعتبر إجراء دراسات دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي تغيير ضروري جدًا. ذلك يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
الملف الاقتصادي الحساس
تظل مسألة الدعم واحدة من الملفات الاقتصادية الحساسة التي تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر. ومع استمرار الحكومة في دراسة آليات التحول إلى الدعم النقدي، يرى الخبراء أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب تطبيقًا تدريجيًا ومعايير عادلة لضمان حماية حقوق المستحقين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.