التحول إلى الدعم النقدي لضمان كفاءة التوزيع

كتبت: فاطمة يونس

عاد موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلى الساحة مجددًا، حيث تدرس الحكومة تطوير منظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى المستحقين بكفاءة أكبر وتقليل الهدر الذي قد يحدث أثناء توزيع الدعم. يُعتبر هذا التحول خطوة هامة في التجديد والتغيير، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

فكرة الدعم النقدي ليست جديدة

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة الانتقال إلى الدعم النقدي ليست جديدة، بل تم تناولها منذ نحو 10 سنوات. يأتي هذا الأمر كجزء من جهود معالجة أوجه القصور في نظام الدعم الحالي، الذي يعاني من هدرٍ ملحوظٍ في مراحل التوزيع المختلفة.

نسب الحصول على الدعم

أوضح خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بيزنس حياة” أن المواطنين قد يحصلون فعليًا على نحو 70% إلى 80% فقط من قيمة الدعم المخصص لهم. هذه النسبة تعكس التحديات الكبرى التي تواجهها منظومة الدعم العيني، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث عن حلول فعالة.

مفهوم الدعم النقدي المشروط

أشار خليل إلى أن الدعم النقدي لا يعني صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين فحسب، بل يتضمن أيضًا دعمًا نقديًا مشروطًا. يهدف هذا النظام الجديد إلى ضمان حصول المستفيدين على السلع التي يحتاجون إليها بشكل مباشر وفعّال، مما يعزز من فعالية الدعم ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.

تخصيص ميزانية ضخمة للدعم

لفت خليل إلى تخصيص الدولة حوالي 200 مليار جنيه للدعم، حيث ستختلف قيمة الدعم المقدم وفقًا لمعايير شرائح الاستحقاق. فقد يحصل بعض المواطنين على 200 جنيه، بينما قد يحصل الآخرون على 360 أو 400 جنيه بناءً على هذه المعايير. يتيح هذا النظام تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدة بشكل مدروس.

أهمية تطوير منظومة الدعم

اختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو الحفاظ على حقوق المواطنين. يسعى هذا التوجه إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة، مما يتيح تقليل الهدر وتحسين آليات التوزيع بشكل عام. يعد هذا التغيير خطوة مهمة نحو تعزيز النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.