التعاون الرقمي يعزز الاقتصاد المصري

كتبت: إسراء الشامي

أكد عدد من النواب أهمية التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية، وخاصة مجموعة البنك الدولي. هذا التعاون يعكس الثقة المتزايدة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، مما يسهم بشكل فعال في تسريع تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في البلاد.

تطوير البنية التحتية الرقمية

أشار النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعكس التحسينات الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة. وشدد على ضرورة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية الرقمية كجزء أساسي من تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

نقل الخبرات الدولية

تطرق عبد الحميد إلى أهمية نقل الخبرات الدولية في حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي. حيث تسهم هذه الجهود في بناء منظومة رقمية أكثر تطوراً تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، خاصةً في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الرقمية.

دعوة لجذب الاستثمارات

شدد النائب على أن استقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات والتكنولوجيا الحديثة من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة، ويدعم الشركات الناشئة، ويعزز من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

دور المؤسسات الدولية في التحول الرقمي

بدورها، أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الدولية يجسد المكانة المتقدمة لمصر في مجال التحول الرقمي. وأشارت إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تطوير البنية التكنولوجية يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهداف الاقتصاد المستدام

أوضحت النائبة أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات الرقمية يُعتبر خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. ويأتي هذا التحول في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الابتكار وحوكمة البيانات

أضافت النائبة أن الاستفادة من الخبرات الدولية في الأمن السيبراني وحوكمة البيانات يمثل عنصراً مهماً في تطوير منظومة رقمية متكاملة. هذه المنظومة تواكب التطورات العالمية وتدعم الابتكار وريادة الأعمال.

التوزيع العادل للخدمات الرقمية

وتطرقت النائبة إلى استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الإنترنت في جميع المحافظات، وخصوصاً في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وهذا يعكس التزاماً جلياً بتحقيق العدالة الرقمية.

فرص العمل ودعم الشركات الناشئة

أكدت النائبة صبورة السيد أن تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتقنيات الحديثة، سوف يكون له تأثير كبير على خلق فرص عمل نوعية للشباب، ودعم الشركات الناشئة. كما من المتوقع أن يزيد من مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.