كتبت: فاطمة يونس
هيئة الرقابة المالية توافق على التمويل التشاركي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن موافقتها على نظام “التمويل التشاركي” في القطاع العقاري. يهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة شركات التمويل العقاري على مشاركة عدة جهات في تقديم التمويل للعملاء الذين يرغبون في شراء وحدات عقارية ذات قيم مرتفعة.
التحديات التي تواجه التمويل العقاري
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين وضع التمويل العقاري في مصر. حيث استطاعت الهيئة التعرف على عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. من أبرز تلك التحديات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات.
التزام الشركات بالشروط القانونية
في هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري بمجموعة من المحددات خلال عمليات “التمويل التشاركي”. حيث يجب على كل شركة الالتزام بالقوانين الأساسية المنظمة للتمويل، وخاصةً قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 واللائحة التنفيذية الخاصة به.
معايير الملاءة المالية
يتوجب أيضًا على الشركات ضمان أن تكون معاملات التمويل الخاصة بها متوافقة مع معايير الملاءة المالية. وبهذا، تسعى الهيئة إلى الحفاظ على سلامة السوق وسلامة العملاء.
التواصل مع اتحادات الشركات المحلية
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تحرص على البقاء على تواصل مستمر مع اتحادات الشركات المحلية. ويهدف ذلك إلى فهم التغيرات السوقية والتحديات الجديدة، مما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
قواعد التمويل المحددة
يضع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 قواعد محددة بشأن التمويل. ويُشدد على عدم تجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية لأغراض سكنية نسبة (90%) من قيمة العقار. كما يُحظر على الشركات زيادة التمويل المقدم لمستثمر واحد وذويه على (15%) من قاعدة رأس المال للشركة.
إحصائيات النشاط التمويل العقاري
تشير الإحصائيات للربع الأول من عام 2026 إلى تراجع عدد العملاء الجدد في نشاط التمويل العقاري بنسبة تتجاوز 21%، بينما ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. من الملاحظ أن الوحدات السكنية استحوذت على حوالي 78% من إجمالي التمويلات التي تم منحها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.