كتبت: سلمي السقا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. جاء هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لمتابعة مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بأداء وزارة المالية.
أعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب. تعكس هذه الخطوة أولويات الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الموازنة الجديدة
تسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار. تهدف الموازنة كذلك إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ركزت الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية بشكل فعال. وقد أكد مدبولي أهمية مساندة المواطن بشكل أكبر ضمن أولويات الموازنة، حيث سيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تحسين الخدمات المقدمة
من المجمع أن يتم تحسين نوعية الخدمات المقدمة عبر برامج ومبادرات أكثر كفاءة. صرح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا العام سيشهد تركيزًا أكبر على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أشار كجوك إلى التزام الحكومة بتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين والمواطنين. ويشمل ذلك تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
مؤشرات الحساب الختامي
استعرض الوزير خلال اللقاء بعض مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات إيجابية تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك الأزمات الإقليمية وتأثيراتها.
تطرق كجوك أيضًا إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. يساعد ذلك في استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وزيادة اليقين الضريبي.
التمويل للهيئة المصرية للشراء الموحد
ناقش رئيس الوزراء مع وزير المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي. تسعى الموازنة الجديدة إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة، بزيادة سنوية تصل إلى 34.6%، بهدف ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
علاوة على ذلك، أكدت الحكومة على ضرورة متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة، لضمان استقرار المراكز المالية لهذه الشركات وانتظام سلاسل التوريد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.