رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

الحكومة تعاني من عدم جاهزية لتنفيذ موازنة البرامج والأداء

الحكومة تعاني من عدم جاهزية لتنفيذ موازنة البرامج والأداء

كتبت: فاطمة يونس

في تصريح هام، أكد محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عدم جاهزية الحكومة حتى الآن لتطبيق موازنة البرامج والأداء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي. يشير هذا الحديث إلى وجود تحديات كبيرة تلازم الحكومة في مجال التخطيط المالي.

غياب المعلومات الضرورية

أوضح سليمان أنه لم يتم حتى الآن تزويد المجلس بصورة مجمعة لبرامج وأداء الموازنة، على الرغم من مرور سبع سنوات منذ طرح فكرة موازنة البرامج والأداء. يعكس هذا التأخير عدم استعداد الإدارة المالية الحالية لتبني الأنظمة الجديدة المطلوبة لتحسين الأداء المالي للدولة.

موعد التنفيذ والتحديات المنتظرة

من المقرر أن يبدأ تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل اعتبارًا من العام المالي 2027 / 2028، وفقاً لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2026. لكن، يبدي سليمان قلقه من عدم جاهزية الحكومة لتطبيق هذه الموازنة في المواعيد المحددة، مما ينبئ بمصاعب قد تواجه الهياكل المالية في الفترة القادمة.

التحسينات المقترحة لتطوير الأداء

شدد سليمان على ضرورة قيام وزارة التخطيط بتفعيل آلية العمل الداخلية ومنهجية التخطيط، بالإضافة إلى أهمية دراسة الأوضاع الاجتماعية بشكل أعمق قبل إعداد الخطط المستقبلية. تقترح اللجنة تنفيذ إجراءات وسياسات تحقق الانتقال الكامل إلى هذا النظام في التوقيت المحدد، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وربط الإنفاق بالأهداف والنتائج المرجوة.

التركيز على مستهدفات الحكومة

في سياق متصل، أشار سليمان إلى أن اللجنة قد ركزت خلال مناقشاتها على مستهدفات برنامج الحكومة. انعكس هذا التركيز عدة مؤشرات إيجابية، مما يبرز جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي. عملت اللجنة بالتعاون مع وزارة المالية على إدخال تعديلات تستهدف تحسين المؤشرات المالية العامة، مما ساهم في تعزيز الوضع المالي للدولة.

أهمية المساءلة والرقابة

شدد سليمان على أهمية التزام وزارة التخطيط بإعداد حساب ختامي للخطة وتقديم تقرير أداء دوري. كما دعا إلى ضرورة موافاة اللجنة بتقارير ربع سنوية، وذلك لضمان سلامة التنفيذ وتحقيق الأهداف المحددة سلفاً. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.