كتبت: إسراء الشامي
وافقت الحكومة الباكستانية أخيرًا، بعد ست سنوات من الجمود، على سياسة تكرير “البرونفيلد” والتي تهدف إلى تحديث مصافي النفط في البلاد. تتطلب هذه المبادرة استثمارًا يُقدَّر بحوالي 6 مليار دولار، بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج. وافقت لجنة الطاقة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف على هذه السياسة، والتي تتضمن بنودًا لاستقرار الاستثمار وتوفير حوافز ضريبية وحسابات عملة أجنبية لاستيراد الآلات.
تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة
تسعى السياسة الجديدة إلى تحسين كل من الجودة والكمية ومزيج المنتجات عبر تجديد المصافي الخمس الحالية. سيسهم ذلك في زيادة إنتاج البنزين (المحرك) بنسبة 72% ليصل إلى 18,400 طن يوميًا، مقارنةً بـ 10,700 طن حاليًا. كما سيزيد إنتاج الديزل عالي السرعة (HSD) بنسبة 39%، بينما سيقل إنتاج زيت الفرن بنسبة 63%.
معايير بيئية جديدة
تستهدف سياسة التكرير الجديدة إنتاج الوقود الصديق للبيئة وفقًا لمواصفات انبعاثات يورو-5، والتي تسمح بحد أقصى من الكبريت يبلغ 10 جزءً في المليون. وقد أصبحت شركة النفط الباكستانية المملوكة للدولة PSO أول شركة تسويق نفطي تعتمد هذا المستوى من المعايير في عام 2020، حيث تُسهم هذه المعايير في تقليل الانبعاثات الضارة للمركبات.
حوافز جديدة للمصافي
تتضمن السياسة الجديدة حوافز للمصافي التي تلتزم بمشروعات التحديث. ستُجري المصافي اختياراتها من المعدات والتكنولوجيا بناءً على كل مشروع. أيضًا، سيتمكن أصحاب المصافي من بيع منتجاتهم لشركات التسويق المرخصة من قبل هيئة تنظيم النفط والغاز.
إمكانية التصدير وواجبات الجمارك
تُتيح السياسة الجديدة للمصافي تصدير المنتجات النفطية الفائضة عن الطلب المحلي، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة. سيتضمن ذلك الحد الأدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10% على البنزين والديزل المستورد لمدة سبع سنوات.
آليات الرقابة والتقييم
سيتم إنشاء آليات شاملة لمراقبة التزامات التحديث من خلال تقييمات طرف ثالث ومدققين مستقلين. في حال قررت أي مصفاة الانسحاب من مشروع التحديث، ستُستخدم الأموال في حساب الضمان لإعادة تخصيصها.
حماية سياسية واقتصادية
تسعى الحكومة إلى ضمان استقرار اقتصادي للمشروع من خلال تقديم حماية ضد أي تغييرات سلبية في القوانين أو التشريعات، بما في ذلك الضرائب والتشريعات البيئية. تشمل هذه الحماية أيضًا الحفاظ على قدرات المصافي في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.