الرقابة المالية تطلب التحقق عبر الهاتف لمؤسسات التمويل

كتبت: إسراء الشامي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يحمل الرقم 133 لسنة 2026، يتضمن تعديلات مهمة فيما يخص الاستعلام عن صحة بيانات العملاء. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة وحماية المستهلكين في خدمات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات المختلفة.

ضوابط جديدة لمؤسسات التمويل

القرار رقم 133 يشمل جميع شركات وجمعيات التمويل، سواء التي تقدم التمويل الاستهلاكي أو التمويل المخصص لمتناهى الصغر أو حتى التمويل المتوسط والصغير للأفراد. يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بإرسال رمز تحقق (OTP) عبر الهاتف المحمول. كما يجب توثيق هذا الرمز عند إبرام أي عقود جديدة، أو عند تجديد العقود القائمة، أو حتى في حالات استخدام التمويل فعلياً.

تحسين الإجراءات الأمنية

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتحسين إجراءات الأمان وحماية الأفراد من مخاطر الاحتيال. من خلال استخدام تقنية رمز التحقق، تسعى الهيئة إلى التأكد من صحة المعلومات المقدمة من العملاء وسلامة المعاملات. هذا يسهم في ضمان مزيد من الشفافية في تعاملات التمويل.

مهلة لتوفيق الأوضاع

تمنح الهيئة الجهات المعنية مهلة زمنية تبلغ 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد تاريخ بدء العمل بالقرار. هذه المهلة تتيح للمؤسسات الفرصة الكافية لتحديث أنظمتها وتنفيذ الإجراءات اللازمة للامتثال للضوابط الجديدة.

جهود تطوير البيئة المالية

تعتبر هذه التعديلات جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير البيئة المالية في البلاد. يعكس قرار الهيئة خطوات مهمة نحو تحقيق مستوى أعلى من الاعتمادية في المؤسسات المالية. تهدف هذه التعديلات إلى جعل عمليات التمويل أكثر أمانًا وشفافية، مما يبرز اهتمام الهيئة بحماية حقوق العملاء.

تعزيز الثقة والنمو الاقتصادي

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على حرصها المستمر على تحديث الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة. من المتوقع أن تسهم هذه القرارات الجديدة في تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، مما سيؤدي إلى تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.