كتبت: بسنت الفرماوي
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً جديداً يحمل الرقم 77 لسنة 2026، والذي يهدف إلى ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
تقديرات الموازنة العامة
تُقدَّر استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ يصل إلى 8,186,183,184,000 جنيه. ويعادل هذا المبلغ ثمانية تريليونات ومائة وستة وثمانين مليارًا ومائة وثلاثة وثمانين مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه. تعكس هذه الأرقام التزام الحكومة بتنفيذ خطط التنمية والاستثمار في المشاريع الحيوية.
الإيرادات والنفقات
أما بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة، فقد قُدرت بمبلغ 4,175,607,998,000 جنيه. تشتمل هذه الإيرادات على متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول، حيث تمثل أربعة تريليونات ومائة وخمسة وسبعون مليارًا وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه.
تظهر تقديرات الموازنة العامة إجمالي المصروفات للسنة المالية 2026 / 2027 بحوالي 5,187,974,582,000 جنيه. يعادل هذا المبلغ خمسة تريليونات ومائة وسبعة وثمانين مليارًا وتسعمائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه. يسلط هذا التخطيط الضوء على أولويات الحكومة في تخصيص الموارد والإنفاق على الخدمات الأساسية.
نشر قانون الموازنة
تم نشر القانون الذي يربط الموازنة العامة للدولة في الجريدة الرسمية، مما يعكس الانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة. يعزز هذا النشر من الشفافية, كما يتيح للجمهور وللمعنيين الاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة، مما يسهم في تعزيز الثقة في السياسات المالية للحكومة.
توقعات الخبراء
يتطلع العديد من الخبراء والمحللين إلى الأثر الإيجابي لهذه الموازنة على الاقتصاد الوطني. فالتخطيط السليم واستخدام الموارد بشكل فعال قد يؤديان إلى تفعيل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
على الرغم من الآمال في تحقيق النتائج المطلوبة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الموازنة. تشمل هذه التحديات الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، التي قد تؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي المطلوب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.