كتبت: فاطمة يونس
أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تراجعًا ملحوظًا في عدد عملاء التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2026. على الرغم من هذا التراجع، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس استمرار نمو قيمة العمليات المنفذة في القطاع.
تراجع عدد العملاء
بلغ إجمالي عدد عملاء التمويل العقاري 3,807 عملاء خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. في المقابل، كانت أعدادهم قد وصلت إلى 4,838 عميلًا في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس تراجعًا بنسبة 21.31%. ويبدو أن هذا الانخفاض قد أثر على بعض الأغراض التي يسعى العملاء للحصول على تمويل لها.
الغرض السكني في المقدمة
احتل الغرض السكني المرتبة الأعلى من حيث عدد العملاء، حيث حصل 2,961 عميلًا على تمويل لغرض شراء وحدات سكنية، مما يمثل 77.78% من إجمالي العملاء. في الوقت نفسه، سجل التمويل لأغراض أخرى ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل عدد العملاء في هذا المجال إلى 846 عميلًا مقارنة بـ 269 عميلًا في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعني أن العملاء الذين حصلوا على التمويل لأغراض غير سكنية استحوذوا على 22.22% من إجمالي العملاء، مع معدل نمو بلغ 214.50%. بينما شهد عدد العملاء الذين يسعون لشراء وحدات سكنية تراجعًا بنسبة 35.19%.
ارتفاع قيمة التمويلات
على مستوى قيمة التمويلات، شهدت الفترة من يناير إلى مارس 2026 منح تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 13.142 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 17.52% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن العملاء العاديين استحوذوا على تمويلات بقيمة 4.726 مليار جنيه، مما يشكل 35.96% من إجمالي قيمة التمويلات. وهذه الزيادة تمثل نموًا قويًا يبلغ 138.37%.
سيطرة الوحدات الكبيرة
أظهرت الإحصائيات أن الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن 86 مترًا استحوذت على الحصة الأكبر من عقود التمويل. حيث بلغ عدد العملاء في هذه الفئة 2,959 عميلًا، بما يمثل 77.73% من إجمالي العملاء. ومع ذلك، شهدت هذه الفئة أيضًا تراجعًا طفيفًا عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تمثل 83.92%.
الوحدات الصغيرة والمتوسطة
أما بالنسبة للوحدات التي تتراوح مساحتها بين صفر و66 مترًا، فقد شهدت زيادة في عدد العملاء ليصلوا إلى 623 عميلًا، مسجلين 16.36% من إجمالي العملاء. في المقابل، انخفض عدد العملاء في الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 66 و86 مترًا إلى 225 عميلًا، مما يمثل 5.91% من إجمالي العملاء.
الطلب على المساحات الأكبر
تُظهر البيانات استمرار هيمنة الوحدات السكنية الكبيرة على نشاط التمويل العقاري في السوق. إذ يُعزى هذا التوجه إلى تراكم الطلب على المساحات الأكبر بالرغم من تراجع عدد العقود الموقعة مقارنة بالعام الماضي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.