الشمول المالي والتنمية المستدامة في ندوة للرقابة المالية

كتب: صهيب شمس

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة موسعة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة” بالتعاون مع مجموعة من الهيئات المحلية والدولية. وقد أُقيمت هذه الفعالية في مقر الهيئة بالقرية الذكية، حيث شهدت حضور ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

أهمية الشمول المالي في النمو الاقتصادي

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مفهوم الشمول المالي تجاوز مجرد إتاحة الخدمات المالية، ليصبح أحد المحركات الحيوية لتحقيق النمو وزيادة كفاءة الاقتصاد. وأكد أن تعزيز الشمول المالي يسهم في تمكين المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين ويعزز من التوجهات الحكومية نحو التنمية.

تمكين المرأة كأحد ركائز التنمية

تطرَّق الدكتور عزام إلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. ولفت إلى أن الإحصاءات الأخيرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر تظهر أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين. وهذا الرقم يعكس بشكل واضح أهمية دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتجدد العائدات على الاستثمار في هذا المجال.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية

أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. كما تركز هذه الجهود على تلبية احتياجات المرأة والشباب، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً. يعتبر نشر الثقافة المالية من أولويات الهيئة، حيث تهدف إلى رفع الوعي المالي لدى المواطنين بهدف مساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة.

التعاون الدولي وتبادل الخبرات

أكد عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية يُعتبر عنصراً رئيسياً في تعزيز الخبرات وأفضل الممارسات العالمية. هذا التعاون يساعد في منح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات الراهنة. وقد شهدت الندوة تقديم كلمة افتتاحية من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، تلتها جلسات نقاشية مثرية تناولت مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية.

استثمار في تمكين المرأة

وقد نوهت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إلى أهمية الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً. وأكدت على ضرورة الشراكة مع الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية وتعزيز التمويل المسؤول. كما تحدثت عن برنامج “تحويشة” الذي يوفر للنساء خدمات مالية رقمية ويساعد على تعزيز قدراتهن في الإدارة المالية.

محاور النقاش والنتائج المتوقعة

تضمت الندوة جلستين نقاشيتين، كانت الأولى حول موضوع “النوع الاجتماعي والشمول المالي”، بينما تناولت الثانية “التمويل المستدام والمرأة الريفية”. وقد شارك في هذه النقاشات خبراء ومتخصصون قاموا باستعراض التحديات التي تواجه المشروعات وكيفية تسهيل التمويل للنساء. تُظهر هذه الفعاليات أهمية الشمول المالي كعنصر فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.