الصراع على إدارة المنتجعات في سهل حشيش

كتبت: إسراء الشامي

تواجه الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أزمة عميقة داخل أروقة البورصة المصرية. النزاعات المتزايدة بين المساهمين أدت إلى تحويل الأمر إلى ساحة عامة تتداخل فيها الجمعيات العمومية والجهات الرقابية والمحاكم. مع اقتراب موعد الجمعية العامة الجديدة، يتصاعد التوتر حول مصير مجلس الإدارة الحالي.

محفظة الشركة الضخمة والهيمنة الإدارية

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تعد من الأكبر في مصر، إذ تغطي نحو 3.5 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة نزاعاً قانونياً حول 21 مليون متر مربع مع هيئة تنمية السياحة. هذه المساحة الكبيرة من الأراضي تجعل الهيمنة على إدارة الشركة هدفاً مباشراً لعائلتي زيتون ووهيب.

تاريخ التحولات في الملكية والصراع على السلطة

مرت الشركة بمراحل عدة من التحولات في ملكيتها، إذ كانت في بدايتها مرتبطة برجل الأعمال الراحل إبراهيم كامل. مع مرور الوقت، احتدمت المنافسة بين عدد من العائلات الاستثمارية الكبرى، مثل عائلات سليمان، خالد عبد الله، محمود زيتون، ومحمود وهيب. في عام 2022، بدأ رجل الأعمال خالد عبد الله تنفيذ استراتيجية تهدف إلى زيادة نفوذه في الشركة، حيث استحوذ على حصص مؤثرة من رأسمال الشركة.

الصراع بين المساهمين وأثره على الإدارة

أدى استحواذ خالد عبد الله على نحو 23.5% من حصص الشركة إلى تعيينه في مجلس الإدارة وبدء معارضة قوية ضد إدارة زملائه من عائلتي زيتون ووهيب. وفي إطار هذه الأجواء المليئة بالتوتر، اتهم عبد الله الإدارتين الحاليتين باستبعاد مرشحين مستقلين لمجلس الإدارة، مما تسبب في ردود أفعال من الهيئة العامة للرقابة المالية التي أصدرت قراراً لتحديد سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت.

الانتخابات والاحتجاجات المتزايدة

شهدت الانتخابات الأخيرة توتراً كبيراً، حيث تم تقسيم العملية الانتخابية إلى مسارين، مما ضاعف من الخلافات والاحتجاجات. رغم محاولات إدارة الشركة لتمرير صفقات لصالح عائلتي زيتون ووهيب، جاءت نتائج التصويت في الجمعية العامة لتظهر دعمًا قويًا ضد هذه المحاولات.

التطورات القانونية والدعوات لعقد جمعية عمومية جديدة

في مايو 2026، قدم أحد المساهمين طلبًا رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لدعوة الجمعية العامة لعزل مجلس الإدارة الحالي. استجابت الهيئة بسرعة، وحددت مواعيد لعقد الجمعية، ولكن الأمور تطورت نحو الصراعات القانونية، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف انعقاد الجمعية.
على الرغم من هذه العقبات، قام خالد عبد الله بتقديم طلب جديد لعزل مجلس الإدارة، مما أسفر عن دعوة رسمية لعقد جمعية عمومية جديدة في يوليو 2026. يتضمن جدول أعمال هذه الجمعية عدة نقاط مهمة، تشمل تقارير الأداء المالي والإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى بند طلب عزل مجلس الإدارة الحالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.