كتبت: فاطمة يونس
تسعى مصر لتعزيز عملتها الصعبة من خلال الاستفادة القصوى من القطاع الصناعي. وقد أوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن زيادة معدلات الإنتاج الصناعي تعتبر العمود الفقري لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الصادرات من هذا القطاع الحيوي.
أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
أكد عبد الغني على ضرورة توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتعزيز مقدرة الصناعة المحلية. هذه الخطوة تساهم في حماية المصانع من الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، ما يعزز القدرة الإنتاجية ويقلل من تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الإجراءات إمكانية التنافسية الفعالة في الأسواق الخارجية.
تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي
أبرز أمين سر اللجنة الاقتصادية الحاجة الملحة لتوسيع نطاق استخدامات الإنتاج المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. وشدد على أهمية اختيار أكثر من أربعة أنواع من الصناعات، مما سيساهم في تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطوات تكامل القطاعات الحكومية
في خطوة تعكس التكامل بين القطاعات الحكومية، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. عُقد هذا اللقاء في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، حيث تم استعراض آليات التعاون المشترك لدعم التصنيع المحلي.
توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الاجتماع يمثل تجسيدًا لنية الدولة في تعزيز التكامل بين الأدوار الحكومية. إذ يُعتبر دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، خطوة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تحديث الخريطة الاستثمارية
أكد وزير الاستثمار على ضرورة تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كأداة رئيسية للترويج لفرص الاستثمار الصناعي. وهذا يتطلب تحديث الخريطة بشكل دوري وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، مما يعزز من فرص توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي.
القدرات التصنيعية والتكنولوجية
استعرض الوزير جمبلاط الأنشطة والمجالات التي تعمل عليها وزارة الإنتاج الحربي، مبيناً أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة. تسهم هذه القاعدة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أكد جمبلاط على أن استراتيجيتهم تركز على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. هذه الشراكات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي. يسعى الطرفان إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
تنسيق مستمر لتحقيق التنمية المستدامة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون المتعددة. يعتبر هذا التعاون ضرورياً لتعزيز الاستفادة من الإمكانات الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.