الضريبة الجديدة على التداول في البورصة: تعديلات مهمة

كتب: صهيب شمس

ناقش مجلس النواب المصري في جلستيه العامة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية. يتضمن التقرير مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

أهداف مشروع القانون

يأتي هذا المشروع استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى استكمال تنفيذ محور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. تهدف هذه المبادرة إلى مواصلة الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. ويمثل المشروع خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في مصر.

تفاصيل الضريبة الجديدة

ينص مشروع القانون على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية. سيكون هذا الأمر ساريًا على جميع المعاملات، سواء كانت لأوراق مالية محلية أو أجنبية، دون احتساب أي تكاليف. ويتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

تحفيز النشاط التجاري

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط داخل السوق، يتضمن المشروع تخفيضًا للضريبة بنسبة 0.25 في الألف على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. يهدف هذا التخفيض إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات، مما قد يسهم في تحسين أداء السوق.

استثناءات وتسهيلات

من الجوانب المثيرة للاهتمام في المشروع أنه ينص على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المعتمدة في نشاط صانع السوق. يعد هذا الإجراء تأكيدًا على دور هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات في السوق.

التزامات الجهة المسؤولة

يُلزم مشروع القانون الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لعملية البيع. كما تظل الجهة المسؤولة ملتزمة بالتضامن مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

الخطوات التشريعية المقبلة

تتضمن التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. يتماشى هذا القرار مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
تستهدف اللجنة من خلال هذه التعديلات تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي. كما تؤكد أن مشروع القانون يتماشى مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز المبادئ الأساسية للعدالة الضريبية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.