الضمان النقدي للمستثمرين وفق قانون الاستثمار

كتب: كريم همام

يُعد قانون الاستثمار من أبرز التشريعات التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد. تسعى هذه التشريعات إلى تيسير الإجراءات وتقديم حوافز متعددة لتشجيع الاستثمارات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الضمان النقدي كأحد الأدوات الأساسية لضمان حقوق الحكومة والمستثمرين على حد سواء.

الشروط الخاصة بالتصرف في العقارات

تنص المادة (58) من قانون الاستثمار على عدة خيارات للمستثمرين للتصرف في العقارات اللازمة لمشروعاتهم الاستثمارية. تشمل هذه الخيارات البيع، والإيجار، بالإضافة إلى الإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع. يُمكن للمستثمر الاختيار بين هذه الخيارات بناءً على طلبه، أو من خلال دعوة تنشرها الهيئة المختصة.

مشاركة الجهات الإدارية

يسمح قانون الاستثمار أيضاً للجهات الإدارية ذات الولاية على العقارات بالمشاركة في المشروعات الاستثمارية من خلال تقديمها كحصة عينية. يتطلب ذلك صدور قرار مناسب من مجلس الوزراء، ويجب على اللائحة التنفيذية للقانون أن تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة لمشاركة هذه الجهات.

الإجراءات المطلوبة للحصول على العقارات

تتطلب المادة (59) من المستثمر التوضيح الدقيق للأغراض المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك مساحة العقار، والموقع المقترح. تُعد الهيئة المسؤولة عن الاستثمار مكلفة بعرض العقارات المتاحة التي تتناسب مع النشاط الاستثماري، مع توضيح طبيعة هذه العقارات وشروطها، فضلاً عن مدى توافر الخدمات والمرافق اللازمة.

التصرف في العقارات المملوكة للدولة

كما تتيح المادة (60) من قانون الاستثمار للمستثمرين إمكانية التصرف في بعض العقارات المملوكة للدولة دون أي مقابل، شرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية فقط. يتطلب هذا التصرف موافقة رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء، ويجب على المستثمر استيفاء الشروط الفنية والمالية التي يحددها المجلس.

الضمان النقدي للمستثمرين

في إطار التصرف في العقارات دون مقابل، يُلزم القانون المستثمر بتقديم ضمان نقدي للجهة المانحة للتصرف، بحيث لا يتجاوز هذا الضمان نسبة خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع. يتم تحديد المعايير والضوابط المتعلقة بهذا الضمان في اللائحة التنفيذية.

استرداد الضمان النقدي

ينص القانون على استرداد الضمان النقدي بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطابع الإنتاجي، أو بعد بدء مزاولة النشاط في حال كانت المشاريع من طبيعة أخرى. ومن الضروري أن يلتزم المستثمر بكافة الشروط المتعلقة بالتصرف وفقاً لما ينص عليه القانون لضمان استرداد الضمان بنجاح.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.