كتب: أحمد عبد السلام
قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع، بإشهار إفلاس شركة متخصصة في صناعة المفروشات والمراتب. جاء هذا القرار نتيجة لتعثر الشركة في تسوية التزاماتها المالية تجاه البنوك، حيث تجاوزت ديونها الـ 29 مليون جنيه مصري.
الدعوى المقدمة من بنك التنمية الصناعية
تشير المعلومات إلى أن الدعوى المرفوعة ضد الشركة تحمل الرقم 10، تحت مسمى “دعوى شهر إفلاس لسنة 2025”. وقد تقدم بها بنك التنمية الصناعية ضد شركة “م. أ. ف” وشركائها، ومن بينهم شركة “الـ ز” جروب للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شريكين آخرين هما “س. م. ت” و”ر. ع. ع”.
تفاصيل المديونية
وفقاً للطلب المقدم من بنك التنمية الصناعية، تقدر المديونية بـ 29,225,251 جنيهاً، وذلك بتاريخ 15 أكتوبر 2023. يوضح الطلب أن هذه المديونية تعود لمستحقات مالية سابقة، ومعها فوائد متراكمة بنسبة 3% فوق سعر الإقراض المعتمد من البنك المركزي. كما تتضمن المديونية عوائد تأخير بنسبة 4% حتى يتم سداد المبلغ بالكامل، مما يزيد من تعقيدات الوضع المالي للشركة.
جلسات المحاكمة
تم تداول الدعوى في عدة جلسات حيث مثل المدعي بمحامٍ له، بينما لم يمثل باقي المدعى عليهم على الرغم من استلامهم للإشعارات القانونية. في إحدى الجلسات، تم تقديم مستندات من قبل المدعي تشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد ديونها، مما أدى إلى إصدار الحكم بإشهار الإفلاس.
إجراءات الإفلاس
أعلنت المحكمة إفلاس شركة “م. أ. ف” وجميع الشركاء المتضامنين معها، موضحة مجموعة من الإجراءات اللازمة لمتابعة حالات الإفلاس. شملت هذه الإجراءات تعيين قاضٍ لإدارة التفليسة، بالإضافة إلى تعيين أمين يتولى مسؤولية توزيع أموال التفليسة. كما تم إصدار أمر بوضع الأختام على جميع محلات الشركة وفروعها، وتجميد حساباتها المصرفية.
المديونيات الضريبية والتأمينية
خلال الجلسة، تم تقديم مستندات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد بوجود مديونية على الشركة تقدر بـ 362,263 جنيهاً. كما تم تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يؤكد وجود التزامات ضريبية تُقدر بـ 35,000 جنيهاً. تعكس هذه الأرقام الوضع المالي المتأزم الذي تعاني منه الشركة المعنية.
نفقات إجراءات التفليسة
أمرت المحكمة أيضاً بتعيين أمين للتفليسة للتعامل مع الأموال الخاصة بالشركة، وتضمن الحكم نشر القرار في جريدة رسمية لإعلام المعنيين بالأمر. كما ألزمت المحكمة الشركة بتحمل نفقات إجراءات التفليسة، بما في ذلك أتعاب المحاماة الخاصة بالعملية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.