كتبت: سلمي السقا
في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المالية. فقد نصت المادة الخامسة من قانون العلاوات على تقديم منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
هدف المنحة الشهرية
تسعى هذه المبادرة إلى تحسين دخول الموظفين في شركات القطاع العام، وذلك تماشيًا مع الزيادات المالية المقررة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. تمثل هذه المنحة دعمًا إضافيًا للعاملين، حيث ستُعادل قيمتها الفارق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
طريقة احتساب المنحة
لن يتم تجاوز هذا الفارق كحد أقصى، وستُحسب المنحة الشهرية وفقًا للقواعد المحددة في احتساب العلاوة السنوية الدورية لكل شركة. سيتم صرف المنحة في صورة مبلغ مقطوع شهريًا، مما يعني أنها لن تُضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين. يأتي هذا النظام في إطار الأهداف الرامية إلى زيادة الشفافية في آلية صرف المنح.
ضمان الحد الأدنى من الدخل
تتضمن المادة ضمانًا مهمًا يتعلق بحد أدنى من الدخل للعاملين في القطاع العام. إذ نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة بعد تطبيق الزيادة الجديدة أقل من 8000 جنيه شهريًا، فسيتم زيادة دخله بالقيمة المطلوبة للوصول إلى هذا الرقم.
التزام الحكومة
يُطبق الحكم من قبل الوزراء المختصين، الذين أُلزموا بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الحكم. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد آليات التنفيذ داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يدل على جديّة الحكومة في تحسين أوضاع العاملين في هذه القطاعات.
مبادرة لتحسين المستوى المعيشي
تأتي هذه المنحة كمبادرة لتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات المتزايدة. إن هذه الخطوات بلا شك تعد مؤشراً إيجابيًا، حيث تعكس توجه الحكومة نحو تدعيم الفئات العاملة وتقدير دورهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.