كتبت: إسراء الشامي
دخلت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حيز التنفيذ في بداية يوليو الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يهدف إلى زيادة الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع المالية العامة، مما يؤدي إلى خفض معدلات العجز والدين.
زيادة مخصصات الدعم
تظهر أرقام الموازنة الجديدة تخصيص 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية. تمثل هذه الزيادة زيادة ملحوظة عن العام المالي السابق، الذي شهد تخصيص نحو 160 مليار جنيه. تهدف هذه الزيادة إلى ضمان استمرار توفير السلع الأساسية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وتجسد هذه المبادرات حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحقيق فائض أولي
تسعى الحكومة إلى تسجيل فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه خلال السنوات العشر الأخيرة. تأتي أهداف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بمثابة خطوات تعكس جهود الدولة في ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
زيادة الإيرادات الضريبية
تستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يتم تحقيق ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل. وتنوي الحكومة التركيز على تحسين كفاءة المنظومة الاقتصادية وضم أنشطة جديدة إلى الاقتصاد الرسمي، بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية
من أبرز ملامح الموازنة الجديدة هو زيادة مخصصات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية. كما تشمل استثمارات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز هذه القطاعات الأساسية. وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود الدولة لتقليص الدين العام والدين الخارجي، وتوفير المزيد من الاستقرار المالي.
تعزيز الرقابة وتطوير الأداء
تعتمد الحكومة في زيادة الإيرادات العامة على تنشيط الاقتصاد وتوسيع مصادر الدخل. تشير خطة الموازنة أيضًا إلى أهمية تعزيز الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، مع التركيز على تسريع تحصيل المستحقات والمتأخرات غير المتنازع عليها.
تُظهر كل هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة. ومع استمرار التحسينات في الأوضاع المالية، يتوقع أن تعزز هذه الخطوات من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.