النواب يناقشون قرض القطار الكهربائي ويطالبون بالشفافية

كتب: كريم همام

شهدت مناقشات مجلس النواب حول اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع حالة من الاستنكار والتوتر بين الأعضاء. حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم للتوسع في الاقتراض، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات حول سبب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، في ظل المخاوف من ارتفاع حجم الدين العام.

تفاصيل القرض وطبيعته

في الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، تم تناول قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 والذي يوافق على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية. هذا القرض يبلغ حجمه حوالي 3 مليارات و902 مليون يورو، ويأتي بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”.
الحكومة حاولت تبرير الاقتراض الجديد من خلال التأكيد على أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع، وجهودها في تطوير شبكة النقل. لكن الانتقادات كانت حادة من قبل النواب، الذين أشاروا إلى أن المجلس قد حذر سابقًا من التوسع في الاقتراض، ليجدوا أنفسهم أمام اتفاقية جديدة تتعلق بقطاع النقل.

انتقادات النواب وتوجهاتهم

النائب أحمد فرغلي عبر عن استيائه من عدم امتلاك الحكومة حسًا سياسيًا في التعامل مع ملف القروض. ودعا إلى ضرورة دعوة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة القروض بشكل شامل، مؤكدًا أهمية مراجعة أولويات الإنفاق العام قبل الإقدام على التزامات مالية جديدة.
وطرح بعض النواب تساؤلات حول تركيز القروض في قطاع النقل فقط، مما يعكس عدم توجيه هذه التمويلات إلى قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة. في سياق ذلك، تم السخرية من الاقتراح بضم وزارة التربية والتعليم إلى وزارة النقل، نظرًا للهيمنة الواضحة لمشروعات النقل على التمويلات الحكومية.

دفاع لجنة النقل عن المشروع

في المقابل، دافع النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن مشروع القطار الكهربائي السريع. حيث وصفه بأنه مشروع تنموي ذو أهمية بالغة، مؤكدًا أن القرض يمتاز بفائدة ميسرة وشروط مناسبة. وأوضح أن العائد المتوقع من هذا المشروع يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع النقل، ليشمل مجالات التعمير والسياحة والبيئة والخدمات.
قرقر أضاف أن اللجنة ترى أن الجدوى الاقتصادية والتنموية لهذا المشروع تفوق الأعباء المالية الناتجة عن الاقتراض، مشددًا على أن تطوير مسار القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق قيمة مضافة للأراضي المحيطة وفتح مجالات استثمارية جديدة.

الآراء حول الحاجة إلى ضوابط

طالب النواب أثناء المناقشات بضرورة وجود ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة. ورأوا أنه ينبغي ربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، لضمان عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطنين. تظل هذه المناقشات قائمة، وما زال البرلمان يسعى للتأكد من أن الاقتراض يتم بشكل يحقق الفائدة العامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.