النواب يوافق على تيسيرات جديدة للديون المعدومة

كتب: إسلام السقا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

تيسيرات جديدة تتعلق بالديون المعدومة

يهدف هذا التعديل إلى تقديم تسهيلات جديدة تسمح باعتماد الديون المعدومة لأغراض ضريبية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية المفروضة على الممولين، وذلك من خلال استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه للدين الواحد من بعض الإجراءات القانونية الضرورية.

شروط تطبيق التعديل

يتطلب تنفيذ هذا التعديل أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للديون المعدومة المتراكمة نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول في نهاية السنة الضريبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. هذه الشروط تهدف إلى إحكام السيطرة وضمان العدالة في تطبيق الإعفاء.

تخفيض مدة تحصيل الديون

كما وافق المجلس على تخفيض المدة الزمنية التي يتعين خلالها على المنشأة اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين، حيث تم تقليصها من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا من تاريخ استحقاق الدين. يُعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية تسهم في تسهيل اعتماد الديون من الناحية الضريبية، وخاصةً للقطاعات التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء، مثل قطاعات التمويل والتجزئة.

أهداف الحكومة من التعديلات

أفادت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تقليل التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ إجراءات التحصيل الطويلة والمعقدة. كما تسعى هذه التغييرات لتخفيف الأعباء على كل من الممولين والإدارة الضريبية.

ضوابط حوكمة تطبيق الإعفاء

يتضمن التعديل وضع ضوابط تضمن حوكمة تطبيق الإعفاء وضمان تحقيق المساواة بين الممولين. ينص القانون على تحديد الإجراءات الجادة التي يجب على المنشأة اتخاذها لاستيفاء الدين، بما يشمل الحصول على أمر أداء في الحالات التي يسمح بها القانون، وكذلك الحصول على حكم من محكمة أول درجة يلزم المدين بسداد قيمة الدين.

الإجراءات القانونية اللازمة

تتضمن الإجراءات أيضًا إمكانية المطالبة بالدين ضمن إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين، أو في حال إبرام صلح واقٍ من الإفلاس. كما ينص التعديل على استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من هذه الإجراءات، مع ضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة بنسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين.

خطوة مهمة نحو تسهيل العمليات الضريبية

يعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو تسهيل العمليات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على الممولين. يسعى هذا التعديل إلى تحقيق بيئة ضريبية أكثر تنافسية ومرونة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنفيذ القوانين الضريبية بشكل فعّال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.