كتب: كريم همام
أعلنت الحكومة الهندية، يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، عن زيادة الضرائب المفاجئة على صادرات المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، في ظل تقلب أسعار النفط العالمية بسبب التوترات المرتبطة بالصراع في إيران.
زيادة الضرائب على صادرات البنزين والديزل
دخلت الأوامر الحكومية الخاصة برفع ضرائب التصدير حيز التنفيذ بشكل فوري بهدف ضمان توافر الوقود بصورة كافية في السوق المحلية، استجابة للتقلبات في الأسواق الدولية للطاقة. فقد تم رفع ضريبة التصدير على البنزين إلى 3.5 روبية لكل لتر، بعد أن كانت 2.5 روبية لكل لتر.
ارتفاع كبير في الضرائب المفروضة على الديزل
تم أيضا زيادة ضريبة التصدير على الديزل بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إلى 25.5 روبية لكل لتر، بدلاً من 15.5 روبية التي كانت مطبقة منذ أسبوعين. هذا الإجراء يأتي في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لحماية إمدادات الوقود المحلية في ظل الأسعار العالمية المتزايدة.
ضرائب جديدة على وقود الطائرات
في نفس السياق، تم رفع ضريبة التصدير على وقود الطائرات إلى 22 روبية لكل لتر، بعد أن كانت 14.5 روبية لكل لتر اعتباراً من يوم الإثنين. هذه التحركات تأتي في أعقاب القرارات الصادرة الشهر الماضي، حيث قامت وزارة المالية برفع الضرائب على صادرات الديزل ووقود الطائرات بينما خفضت الضريبة المفروضة على صادرات البنزين.
التعديل الضريبي السابق
في 16 يوليو، شهدت الضرائب المفروضة على صادرات الديزل زيادة لتصل إلى 15.5 روبية لكل لتر، بعد أن كانت 8.5 روبية لكل لتر، بينما تم زيادة ضريبة وقود الطائرات إلى 14.5 روبية لكل لتر من 7.5 روبية لكل لتر. كما تم تقليل الضريبة المفروضة على البنزين إلى 2.5 روبية لكل لتر بعد أن كانت 4 روبية لكل لتر.
التأثير على السوق المحلية
تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعات كبيرة، يرافقها زيادة في هوامش التكرير للمصافي. تسعى الحكومة الهندية من خلال هذه السياسات إلى حماية الاقتصاد المحلي وضمان توافر الوقود للأسر والشركات.
تسعى الهند من خلال هذه التدابير إلى تحقيق التوازن بين ضرورة حماية السوق المحلية، وبين الالتزامات التجارية الدولية، في وقت حساس يتسم بتقلبات قوية في أسعار النفط العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.