كتبت: سلمي السقا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، مناقشة موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، بالاشتراك مع عدد من اللجان الأخرى. تمحور النقاش حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026، والذي ينص على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
أهمية الاتفاقية في تعزيز التجارة
أعربت النائبة حنان نصير خلال الجلسة عن تأييدها للاتفاقية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي منها هو تشجيع الصادرات المصرية. وتعتبر هذه الاتفاقيات فرصة حقيقية لتعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشارت نصير إلى أن عدد المستهلكين في الدول الأعضاء يتجاوز مليار نسمة، مما يشكل فرصة واعدة أمام الصادرات المصرية لتحقيق النمو.
التحديات أمام تحقيق الأهداف
عند مناقشة الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، أكدت نصير أن خفض التعريفة الجمركية وحده ليس كافياً لتحقيق النجاح. بل يتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات المكملة التي تشمل رفع القدرة التنافسية وتطوير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التصدير. وأكدت أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة التجارية الخارجية لدعم الاقتصاد المصري.
تأييد النواب للاتفاقية
وافق النائب محمد عبد الحميد على مضمون الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تمثل تكتلًا اقتصاديًا يجب استغلاله لفتح أسواق جديدة واعدة. وأكد أن الدول النامية الأعضاء في هذه الاتفاقية تمتلك إمكانيات قوية لاستيعاب الصادرات المصرية ومنافستها بشكل فعال في الأسواق.
المخاوف من العجز التجاري
من جانبه، أبدى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، تأييده للاتفاقية، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية تهدف إلى زيادة حجم الصادرات. ومع ذلك، أشار شلبي إلى وجود عجز في الميزان التجاري مع الدول الثمانية الأعضاء بنسبة 35%، مما يثير تساؤلات حول المستهدفات التصديرية المحددة لهذه الاتفاقية.
حماية الصناعات المحلية
أعرب شلبي أيضًا عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاقية على صناعة الحديد، التي تمت بالفعل اتخاذ إجراءات حمائية بشأنها. ودعا إلى ضرورة وجود تدابير لحماية هذه الصناعة، خاصة في ظل وجود دول مثل تركيا وإيران التي تتنافس بقوة في هذا القطاع.
دعوات للتدابير الحمائية
في سياق مماثل، دعا النائب محمد الشويخ إلى ضرورة وضع إجراءات حمائية لحماية المصالح المحلية. وأكد أن الدول الأعضاء في الاتفاقية تتمتع بحجم تجاري كبير وإمكانات تنافسية مرتفعة، مما يستدعي اتخاذ تدابير خاصة لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.