كتبت: فاطمة يونس
تُظهر التطورات الأخيرة في الصراع ضد إيران وحوادث مضيق هرمز تأثيرًا واضحًا على أسعار الوقود في عدة دول عربية. حيث قامت ثلاث دول عربية بمراجعة أسعار الوقود بما يتماشى مع المستجدات في أسواق النفط العالمية والتغيرات الإقليمية.
الإمارات تحافظ على الانخفاض
أعلنت دولة الإمارات عن خفض أسعار الوقود اعتبارًا من الأول من يوليو. وتوضح التقارير أن الأسعار قد انخفضت بمقدار 0.54 درهم. وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بلغ سعر لتر بنزين “سوبر 98” 3.40 درهم (0.93 دولار أمريكي)، في حين وصل سعر بنزين “خصوصي 95” إلى 3.29 درهم. كما تم تحديد سعر لتر بنزين “إي بلس 91” بـ 3.21 درهم، بينما سجل سعر الديزل 3.60 درهم.
الكويت تستعرض استراتيجيات التسعير
في الكويت، اجتمعت اللجنة المعنية بإعادة دراسة أسعار الوقود، حيث تم تثبيت أسعار عدة أنواع من الوقود ورفع سعر بنزين “ألترا 98”. اعتبارًا من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر، بلغ سعر البنزين الممتاز (91 أوكتين) 85 فلسًا للتر، بينما وصل سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتين) إلى 105 فلسات للتر. أما بالنسبة للديزل والكيروسين فقد تم تسعيرهما عند 115 فلسًا للتر. تم تسجيل ارتفاع في سعر بنزين “ألترا 98” من 225 فلسًا للتر في الربع الثاني من العام إلى 275 فلسًا في الربع الثالث.
الأردن يثبت السعر رغم التقلبات
أما في الأردن، فقد قررت الحكومة تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية وأسطوانة الغاز المنزلي خلال شهر يوليو. جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة تسعير المشتقات النفطية. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن التراجع النسبي في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال يونيو لم يكن كافيًا لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة الإقليمية. وبموجب القرار، تم تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر. كما تم تحديد سعر السولار (الديزل) عند 850 فلسًا للتر، والكيروسين (الكاز) عند 550 فلسًا للتر.
قطر ترفع الأسعار بينما تثبت دول أخرى
في سياق متصل، أعلنت قطر عن زيادة أسعار البنزين، بينما اختارت كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان والأردن تثبيت الأسعار. هذه القرارات تمثل اختلافًا في استراتيجيات تسعير الوقود بين الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول الآثار المحتملة على المواطنين والأسواق المحلية.
تظهر هذه التطورات أن التنظيم السري لأسعار الوقود بات يتأثر بصورة كبيرة بالظروف السياسية والاقتصادية. ويبدو أن الدول العربية تتبع مجتمعةً مسارات مختلفة بحسب احتياجاتها وأوضاعها الاقتصادية، مما يوحي بوجود انقسامات في الأساليب المتبعة نحو تسعير الوقود.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
