كتبت: فاطمة يونس
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الاقتصاد الكويتي شهد انكماشًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الانخفاض إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026. يُعزى هذا التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.
تراجع إنتاج النفط الخام وتأثيره على الاقتصاد
وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، انكمش الناتج المحلي النفطي، الذي يمثل نحو 42% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 12.5% على أساس سنوي في الربع الأول. هذا الانخفاض يعد جزءًا من اتجاه مستمر، حيث شهد الاقتصاد الكويتي ثلاث كوات من الانكماش المتتالي. البيانات تبين أن إنتاج النفط تراجع إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في مارس، بعد أن كان حوالي 2.58 مليون برميل يوميًا في فبراير و2.41 مليون برميل يوميًا قبل عام. يعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى إغلاق مضيق هرمز، مما أثر سلبًا على صادرات النفط الكويتية.
آثار النزاع الإقليمي على الأداء الاقتصادي
توقع التقرير أن يستمر ضعف الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام، وأن إغلاق مضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة على صادرات النفط. رغم ذلك، ومع توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار المؤقتة في يونيو 2026، لوحظ تحسن طفيف في الإنتاج وصل إلى 1.65 مليون برميل يوميًا. لكن تجدد الصراع قد يؤدي مرة أخرى إلى إغلاق المضيق، مما يعرقل الإنتاج ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
الناتج المحلي غير النفطي والأداء القطاعي
على الرغم من الانكماش في الناتج النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموًا معتدلاً بلغ 1.9% على أساس سنوي، وهذا النمو جاء بعد انكماش سابق بنسبة 1.4% في الربع السابق، وكان مدعومًا بأداء قوي في بعض القطاعات مثل الأنشطة العقارية والإدارة العامة والدفاع. كما سجل قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية نموًا ملحوظًا بنسبة 7.8%. إلا أن بعض القطاعات، مثل الفنادق والمطاعم، قد شهدت تراجعًا، مما أثر سلبًا على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
توقعات مستقبلية للاقتصاد الكويتي
يشير التقرير إلى أن استمرار النزاع سيضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد غير النفطي. تتنبأ البيانات المتاحة بتوترات جيوسياسية متواصلة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي في الأجل القريب. وفقًا لتوقعات البنك الوطني، من المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي النفطي بنسبة 26% خلال هذا العام، بينما يُتوقع أن ينخفض الناتج غير النفطي بنسبة 2% نتيجة تراجع ثقة الأعمال وضعف النشاط الاستثماري.
على المدى البعيد، يُراوح البنك على آفاق أكثر إيجابية في عام 2027، مع توقعات بانتعاش قوي في إنتاج النفط. يعتمد ذلك على استئناف نشاط الشحن لمستوياته الطبيعية ورفع حصص الكويت الإنتاجية ضمن تحالف “أوبك+”. كما يُتوقع أن يستفيد الاقتصاد غير النفطي من تحسن النشاط الاستثماري وزيادة ثقة المستهلكين في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.