كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مهمًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). تناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في نهاية العام الماضي، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية القطاع الخاص في مصر.
تفعيل مذكرة التفاهم
أوضح الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمكن مصر من الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يتمتع بها البنك الأوروبي. هذا يأتي في ظل جهود الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الساحة الدولية.
مجالات التعاون المحتملة
خلال الاجتماع، تتم مناقشة عدد من مجالات التعاون الأساسية. تضمنت هذه المجالات الترويج للاستثمار في مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية. كما تم تناول كيفية تعزيز التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية.
أهمية البنية التحتية الرقمية
استعرض الدكتور محمد عوض جهود الهيئة في تطوير تجربة خدمات المستثمرين، مؤكدًا على أهمية البيانات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها من خلال مراكز خدمات المستثمرين. هذا التحليل يساهم في توفير قاعدة بيانات قوية تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
التزام البنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية للبنك الأوروبي في مصر. فقد استثمر البنك أكثر من 14 مليار يورو منذ عام 2013، حيث تم تخصيص نحو 80% من هذه الاستثمارات لدعم هذا القطاع. مما يعكس التزام البنك بمساندة جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
اهتمام الشركات الأوروبية
أشارت الدكتورة ريم السعدي إلى أن الشركات الأوروبية تعبر عن اهتمام متزايد بالاستثمار في مجالات متعددة، منها السياحة والتصنيع والطاقة المتجددة. حيث تتطلع هذه الشركات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، مما يعزز القدرة التنافسية للبلاد كمركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.
خطط العمل المستقبلية
تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة. كما تم وضع خطة تنفيذية تتضمن أولويات العمل وآليات تنفيذ محددة. هذه الخطة تتضمن أيضًا تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جهود جذب الاستثمار في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.