كتبت: إسراء الشامي
شهدت مصر توقيع أربعة بروتوكولات تعاون تهدف إلى دعم المصدرين وتعزيز القطاع الصناعي المحلي. وذلك بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
أهداف البروتوكولات الموقعة
تم توقيع هذه الاتفاقات بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”. تهدف البروتوكولات الموقعة إلى تقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين المحليين، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي الذي يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
تفاصيل البروتوكولات
شمل البروتوكول الأول اتفاقاً بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية، منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية.
أما البروتوكول الثاني، فقد أُبرم مع شركة إي أل سكوير في إطار مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”. هذا البروتوكول يستهدف إتاحة حلول التحول الرقمي للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالبروتوكول الثالث، فقد تم توقيعه مع مجموعة حسن علام، حيث تم الاتفاق على تطوير ما بين 20 إلى 40 مورداً محلياً لمشروعات المجموعة، لتحقيق التوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر.
أما البروتوكول الرابع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، فيستهدف تطوير سبعة موردين محليين، مع دراسة إمكانيات توسيع قاعدة التوريد لاحقاً.
الالتزام بتحسين تنافسية الصناعة
أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن مركز تحديث الصناعة سيكون المحرك الرئيسي للقطاع الصناعي المصري. ويعكف المركز على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تحسين تنافسية الصناعة وزيادة كفاءتها الإنتاجية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز دور المركز وتطوير أدائه في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية. تأتي هذه الجهود ضمن سياق توسيع تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المصانع، مع التأكيد على أهمية ربط نتائج البحث العلمي مع احتياجات الصناعة.
الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة
أوضح الوزير أن هذه البروتوكولات تعكس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة، التي تهدف لزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تركز الاستراتيجية على توطين وتصنيع المنتجات محلياً، ورقمنة الإجراءات، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.
خطة العمل المستقبلية
وفي سياق متصل، أفاد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بأن المركز وضع خطة عمل ترتكز على التطوير والاستدامة لدعم القطاع الصناعي المصري. تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الصناعية.
تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الأطراف المعنية لتحسين البيئة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية. ومن خلال هذه البروتوكولات، يتضح العزم على تطوير الصناعة وتعزيز الصادرات، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.