كتبت: إسراء الشامي
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بنك مصر وبنك الأهلي. يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية في مزادات المركبات المصادرة.
أهداف البروتوكول
يهدف هذا التعاون إلى تحسين آليات حوكمة إجراءات بيع المركبات المصادرة، وذلك من خلال تنظيم مزادات علنية. يسعى البروتوكول لضمان تحقيق عوائد مالية مميزة للدولة من خلال التصرف الفعال في الأصول غير المستغلة.
تعزيز الرقابة المالية
يتضمن البروتوكول آليات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المال العام. ذلك، فضلاً عن منع تراكم الأصول في ساحات التحفظ، وهي الخطوة التي تمثل ضرورة ملحة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
تصريحات مسؤولي الجهات المعنية
أعرب الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، عن تقديره لخطوات النيابة العامة التي تهدف إلى تعظيم الفائدة من الأصول غير المستخدمة. وأكد على أهمية ضخ عوائد تلك الأصول في خزينة الدولة، محذراً من التأثيرات السلبية الناتجة عن إهمال هذه الأصول.
تطبيق آليات السوق
يستهدف بروتوكول التعاون تحقيق أفضل عائد ممكن من المركبات المصادرة عبر الالتزام بآليات السوق. أشار قورة أيضاً إلى أهمية معالجة مشكلة تكدس المركبات في ساحات التحفظ، مما يسهل إعادة تلك الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
الجدول الزمني للمزادات
تبدأ عملية إخلاء ساحات السيارات وإطلاق أولى المزادات العلنية في يوليو المقبل. أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن المركبات ستكون متاحة للبيع في المزادات العلنية.
تسهيلات للمواطنين
يهدف البروتوكول إلى زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع. سيتمكن المواطنون من شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات عبر فروع بنك مصر وبنك الأهلي.
لجان متخصصة للتسليم
سيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان تسليم المركبات للمواطنين بسرعة بعد سدادهم لكامل القيمة. يعد هذا الإجراء خطوة هامة لتسهيل عملية البيع وضمان حقوق المشترين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.