تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الشركات العالمية

كتبت: فاطمة يونس

أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً من لندن، يحذر من استمرار الخطر الذي يشكله الصراع الأمريكي – الإيراني على القطاعات الاقتصادية العالمية. وأكد التقرير أن التوقيع على اتفاق التهدئة لم يكن كافياً لوقف الضغوط المستمرة.

الصراع الأمريكي – الإيراني والاقتصادات العالمية

بحسب تقرير “فيتش”، فإن الصراعات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت قائمة، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو. يشير هذا إلى أن الصراع لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً على الأعمال التجارية في مختلف المناطق.

تحليل السيناريو السلبي المحدث

في سياق التقرير، لمحت “فيتش” إلى أن السيناريو السلبي المُحدث قد تم تجميعه قبل توقيع الاتفاق، مما يعني أن حدوث العناصر التي يشتمل عليها قد تقلصت احتمالاته. ومع ذلك، لا يزال هذا السيناريو مهماً لفهم المخاطر المحتملة في حال استؤنفت الأعمال العدائية.

تداعيات الصراعات على الأسواق المالية

يتضمن السيناريو المتوقع تراجعاً بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية، بالإضافة إلى اتساع هوامش سندات الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة. وتطرق التقرير إلى إمكانية تشديد السياسات النقدية وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية العالمية

تتوقع “فيتش” أن ينخفض معدل النمو إلى 0.8% في الولايات المتحدة، و0.3% في منطقة اليورو، و3.4% في الصين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. هذه التوقعات تعكس المخاوف المتزايدة بشأن تأثير النزاعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي.

القطاعات الأكثر تأثراً

حدد التقرير 72 قطاعاً فرعياً في ست مناطق جغرافية قد تواجه التهديدات نتيجة استمرار الصراع. وأكدت الوكالة أن غالبية هذه القطاعات لا تزال في مستوى الخطر المحدد في تحليل مارس الماضي.

تغير مستويات المخاطر

رفعت “فيتش” درجة المخاطر في سبعة قطاعات، بينما خفضتها في ستة أخرى. هذه التغيرات تعكس الواقع المعقد للصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
تُظهر هذه التوقعات التحذيرية مدى القلق الذي يعيشه الاقتصاد العالمي من جراء الصراعات، مما يستدعي مزيداً من الانتباه من قبل المستثمرين والمنظمات الفاعلة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.