كتب: أحمد عبد السلام
أجّلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، البت في ملف استبعاد المواطنين من بطاقات التموين خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد. جاء هذا القرار انتظارًا لحضور الوزراء المعنيين مثل وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة قضايا هامة تتعلق بهذا الشأن.
التحديات المطروحة في الاجتماع
يركز الاجتماع القادم للجنة الشؤون الاقتصادية على استفسارات النواب حول أعداد المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الاستبعاد. النقاش المحوري سيدور حول المخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، فضلاً عن الإجراءات المتبعة تجاه المستفيدين الذين تثبت ملكيتهم لوحدات سكنية في كومباوندات مرتفعة القيمة أو سيارات فاخرة.
معايير استبعاد غير المستحقين
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة المستخدمة في تنقية بطاقات التموين تهدف إلى استبعاد غير المستحقين بناءً على مؤشرات الدخل والقدرة المالية. أشار إلى أن أحد هذه المؤشرات هو الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة أو الكومباوندات، التي تتصف بقيمتها المرتفعة.
حرص الوزارة على الفئات المحتاجة
أكد شتا أن عملية مراجعة بطاقات التموين لا تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا أو ذات الدخل المنخفض. الوزارة تعتمد في ذلك على بيانات دقيقة وبحوث تتعلق بالدخل والإنفاق. الهدف من هذا العمل هو تحديد مستويات الاستحقاق وخط الفقر بدقة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
مؤشرات الرفاهية كمعايير للمراجعة
أضاف شتا أن مؤشرات الرفاهية، مثل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة وغيرها، بالإضافة إلى التحاق الأبناء بمدارس دولية، تُعتبر من المعايير التي تُأخذ في الاعتبار أثناء عمليات المراجعة. كما أشار إلى أن بعض الحالات المستبعدة تشمل أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بشكل ملحوظ.
إعادة توجيه الدعم لتحقيق العدالة
أعرب شتا عن أهمية إعادة توجيه الدعم لتحقيق العدالة وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين. كان للجنة الاجتماع دورٌ فعال في البت في طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تم الاستماع إلى مداخلات من نواب بارزين مثل محمد سليم وأحمد بلال البرلسي.
التركيز على الضوابط الجديدة
تركز النقاش بشكل عام على معايير الاستبعاد من منظومة الدعم ووقف بطاقات التموين، بالإضافة إلى الضوابط المرتبطة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي. يُتوقع أن يتم استكمال النقاشات في الاجتماعات المقبلة، حيث تسعى اللجنة لتحقيق توازن بين استبعاد غير المستحقين وضمان الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.