كتبت: إسراء الشامي
بدأ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الذي يخص إنهاء المنازعات الضريبية.
مناقشة تفاصيل مشروع القانون
خلال هذه الجلسة، استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل مشروع القانون وأهدافه الأساسية. يسعى مشروع القانون إلى الاستمرار في تفعيل آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية، وهي الآلية التي أثبتت فعاليتها منذ تطبيق القانون الأصلي في عام 2016.
أهمية التسوية الودية
كان الهدف الرئيسي من هذا القانون هو توفير وسيلة سريعة واستثنائية لإنهاء النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات القضائية التقليدية. وقد أسهم هذا النظام بشكل كبير في تخفيف الضغط عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم. كما تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة المنازعات، والعمل على تسويات تحقق العدالة الضريبية.
الآثار الإيجابية للقانون
تساهم عمليات التسوية الودية في تسريع تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وفي هذا السياق، أعدت وزارة المالية مشروعًا لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026. يتضمن المشروع مادة واحدة تتعلق بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها، بالإضافة إلى مادة للنشر.
أحكام القانون الجديد
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استمرار عمل اللجان المشكلة بموجب القانون في النظر في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها مسبقًا. كما يحق لهذه اللجان الفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى التاريخ المشار إليه.
تعزيز الاستقرار الضريبي
شدد محمد سليمان على أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الضريبي. كما يدعم جهود الحكومة في تسوية المنازعات بشكل ودي، مما يحافظ على التوازن بين حقوق الخزانة العامة وظروف الممولين.
فهم المدة الزمنية لتقديم الطلبات
أوضح سليمان أن المدة المحددة في مشروع القانون تتعلق فقط بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية، وليس بمدة إنهاء المنازعات. ستظل اللجان المختصة تعمل على دراسة الطلبات والفصل فيها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
التقديرات والدلالات
تشير التقديرات إلى أن الإبقاء على الموعد المقترح من قبل اللجنة يضمن سرعة إنهاء المنازعات الضريبية ويحقق الاستقرار. ويدعم هذا الإجراء تعزيز معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، بالإضافة إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.