تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

كتب: صهيب شمس

تستعد جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي يختص بإنهاء المنازعات الضريبية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز جهود الحكومة في تسريع إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتحسين المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الضريبي.

أهمية المشروع في تحسين المناخ الاستثماري

يعد المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر جذابية. من خلال العمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الضريبية، يسهم المشروع في إرساء قواعد أكثر وضوحًا للممولين. وهذا بدوره يعزز الثقة في النظام الضريبي، ويشجع على التوسع الاستثماري.

آلية التسوية الودية

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز آلية التسوية الودية التي أظهرت فعاليتها خلال السنوات السابقة. تركز هذه الآلية على التوصل لحلول توافقية بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو ما يساعد في تقليل النزاعات المطروحة أمام القضاء. كما يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق خزينة الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين.

تعديلات القانون ومواعيد التنفيذ

تتضمن التعديلات الرئيسية في مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026. يتيح هذا التمديد استمرارية استقبال طلبات التسوية الودية الخاصة بالمنازعات الضريبية، مما يعزز إمكانية الوصول لحلول مرضية للطرفين.

صلاحيات اللجان المعنية

يوفر مشروع القانون للجان المشكلة بمقتضى القانون الحالي صلاحيات النظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها، ما يساهم في تنظيم العملية القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ستمتد صلاحيات هذه اللجان لاستقبال وفحص فصل الطلبات الجديدة المقدمة حتى نهاية عام 2026.

التأكيد على الفصل النهائي

يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أن فترة التجديد مرتبطة بموعد تقديم الطلبات. ومع ذلك، ستستمر اللجان في ممارسة عملها حتى الانتهاء من الفصل النهائي في المنازعات المعروضة أمامها، مما يضمن عدم تأجيل القضايا.

المادة الأولى من المشروع

تنص المادة الأولى من المشروع على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي تمت بموجب القوانين رقمي 14 و174 لسنة 2018. ستستمر اللجان في العمل وفقًا لأحكام هذا القانون للنظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها، وفي الوقت نفسه ستفصل في الطلبات الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026.

نشر القانون وتطبيقه

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وهذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين النظام الضريبي وقدرتها على تقديم التسهيلات اللازمة للممولين، مما يعزز بالنهاية البيئة الاستثمارية في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.